"تنسيقية الزراعة والري" تتفق على تحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه وتطوير "الصوب" في جزيرة الذهب

اجتمعت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث عدد من القضايا المشتركة، حيث اتفق أعضاء اللجنة على تحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه.
وأوضحت وزارة الري، في بيان صادر صباح اليوم الأحد، اتفاق اللجنة التنسيقية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه بالتعاون بين قطاع الري بالوزارة وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة استصلاح الأراضى، وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.
ومن جانبها، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري؛ لوضع ضوابط الاستزراع السمكي في الأقفاص السمكية خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئية، التي تضمن عدم التأثير على نوعية المياه.
وأشار البيان، إلى التباحث حول وضع ضوابط الاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة المخالفات لهذه الضوابط.
كما تطرق الاجتماع لاستعراض مجهودات وزارة الرى فى التوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة والإجراءات المطلوبة لإطلاق المياه في ترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان، مع التوجيه بضرورة عمل روابط مستخدمى المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياه، مع توفير هيئة التعمير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ.
واستعرضت اللجنة تقريرا حول تطوير الصوب الزراعية في جزيرة الذهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية وقطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، مع التأكيد على عدم التعدى على خط تهذيب النهر.
كما ناقش الاجتماع، بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات، فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث تم الاتفاق على سرعة إنهاء هذه المشروعات، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.