اجتمعت اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث وإيجاد الحلول لعدد من القضايا المشتركة. وقالت وزارة الري، في بيان صحفي، صادر اليوم الخميس، إن اللجنة التنسيقية بين الوزارتين اتفقت على اتخاذ إجراءات لحل مشكلة ارتفاع منسوب ماء البرك والبحيرات في واحة سيوة، التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وزيادة حجم الآبار العشوائية التي تصرف مياه أكثر من احتياجات المزارع، وزيادة معدلات تدفق المياه من العيون الطبيعية. وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على هذه المشاكل نهائياً، من خلال غلق الآبار العشوائية وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي قبل وصولها للبرك، وإنشاء الخزانات الأرضية حفاظا على المياه. وأكد ممثلو وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في اللجنة المشتركة، السعي الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي في الأقفاص السمكية خارج نهر النيل، بما لا يؤثر على المقننات المائية، ووفقا للاشتراطات البيئية، بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه، حيث تباحث اللجنة في اجتماعها حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية، وإزالة الأقفاص المخالفة لهذه الضوابط. واستعرضت اللجنة المشتركة في اجتماعها بيانا، حول حصر زراعات الأرز، من خلال كشوف الحصر، الجاري استكمالها من خلال الأقمار الصناعية مشددة على التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التي حددتها الحكومة نظرا لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية. وأشار ممثلو وزارة الزراعة إلى أن التنسيق الدائم بين الوزارتين نتج عنه انخفاض في أسعار الأرز، وتوافر المحصول في الأسواق المصرية، موضحين ارتفاع أسعار قش الأرز هذا العام، بما سينعكس على عدم حرق قش الأرز وانخفاض معدل حدوث المشاكل البيئية. كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية في جزيرة الذهب ،من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه.