تقدم يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق، المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ببلاغ للنائب العام ضد القائم بأعمال سفارة "فرسان مالطة"، والعاملين بها، يطالب بالتحقيق معهم لاتهامهم بارتكاب عدة جرائم من بينها العمل على إثارة الفوضى في البلاد والمساس باستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وقتل بعض المصريين وضباط الشرطة وإخفاء وحيازة أسلحة مختلفة داخل مقر السفارة. وقال المحاميان في بلاغهما الذي حمل الرقم 5766 عرائض النائب العام لسنة 2014، أن سفارة فرسان مالطة كيان غامض، حيث لا توجد دولة ولا حكومة بهذا الإسم، واتهماها باستقدام عناصر أجنبية من خارج البلاد تحت غطاء دبلوماسي وانتشروا في البلاد وخاصة منطقة وسط القاهرة، في الفترة التي واكبت أحداث 25 يناير كي يقوموا بعمليات القتل والترويع للمواطنين والشرطة، وتحدث البلاغ عن علاقة هذا الكيان بشركات الأمن الخاصة ومنها شركة "بلاك ووتر". وأضاف البلاغ أن ما يثبت تلك الجرائم بحق أعضاء هذه السفارة هو محضر حرره مواطن مصري أكد فيه أنه تمكن من تصوير ستة أجانب أثناء إطلاقهم الرصاص على المتظاهرين في ميدان التحرير وشارع القصر العيني يوم 28 يناير 2011، إضافة إلى التقارير التي تحدثت عن قيام عناصر من قناصة "بلاك ووتر" بإنقاذ ممرضة أمريكية كانت تسكن في عقار مطل على ميدان التحرير وقت الثورة. وطالب مقدما البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية قبل تلك السفارة والقائمين عليها.