قرر المستشار مصطفى أبوطالب، قاضى التحقيق، إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق إلى مجلس الصلاحية والتأديب، بتهمة الإساءة إلى مؤسسة القضاء، وقالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن أبوطالب أرسل مذكرة الإحالة لوزير العدل فى فبراير الماضى لإرسالها لمجلس التأديب بعد التصديق عليها، وأوضحت أن الاتهامات الموجهة لرئيس نادى القضاة الأسبق هى مخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى، والإساءة للمؤسسة القضائية أثناء ظهوره بالقنوات الفضائية. من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن العقوبات التى يقرها القانون فى حالة ثبوت عدم صلاحية القاضى للعمل فى القضاء، هى الإحالة للتقاعد أو العزل من الوظيفة، أو النقل لوظيفة مدنية أخرى تعادل وظيفته الحالية، وبنفس الراتب الذى كان يحصل عليه أثناء المنصب القضائى، مشيراً إلى أن الظهور الإعلامى فى حد ذاته لا يعتبر جريمة تستوجب الإحالة للصلاحية، وإنما الذى قد يستوجب ذلك الإدلاء بتصريحات تعد خروجاً على المسلك القضائى أو التعليق على أحكام، أو التشكيك فى الهيئات القضائية نفسها. على جانب آخر، تقدم المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، بمذكرة للمستشار محفوظ صابر، رئيس «مجلس الصلاحية والتأديب»، أمس، طالباً استبعاده من قضية التنصت على مكتب النائب العام، قبل بدء السير فى إجراءات الصلاحية، المقرر لها جلسة 29 مارس الجارى، وشكك «ياسين» فى مذكرته فى شهادة أسامة عبدالله، سكرتيره الخاص أثناء توليه منصب النائب العام المساعد، موضحاً أنه لم يكن موجوداً فى مصر حال التفاوض على تركيب هذه الأجهزة، أو تشغيلها بشهادة الشهود.