أحال المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، المستشارين طلعت عبدالله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق، إلى مجلس الصلاحية، بناء على تحقيقات المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب فى واقعة التنصت على مكتب النائب العام، واتهامهما بتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تجسس داخل مكتب النائب العام. وقال مصدر قضائى، ل«الوطن»، إنه بموجب قرار الإحالة تم وقف «طلعت» و«ياسين» عن العمل لحين إصدار حكم مجلس الصلاحية. وأضاف أن قرار الإحالة جاء بعد تفريغ التسجيلات التى أثبتت التسجيل لشخصيات مهمة من كبار رجال القضاء دون علمهم، مؤكداً أنها جريمة يعاقَب عليها جنائياً. وفى سياق منفصل، قالت مصادر قضائية إن المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، يتولى بنفسه صياغة الطعن القانونى ل7 قضاة من حركة «قضاة من أجل مصر»، قضى مجلس الصلاحية والتأديب بإحالتهم إلى المعاش، لتورطهم فى تهمة الاشتغال بالسياسة والإسراف فى الظهور بوسائل الإعلام والانتماء إلى تنظيم الإخوان الإرهابى. وأكدت المصادر، ل«الوطن»، أن القضاة عرضوا على «الغريانى» صياغة الطعون التى سيدفعون بها أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بالتعاون مع عدد من رموز تيار استقلال القضاء، الذين يعكفون على دراسة حيثيات حكم مجلس التأديب للتعرف على الثغرات والعوار الذى شاب الحكم للدفع ببطلانه، على أن يترافع «الغريانى» بنفسه فى القضية دفاعاً عن القضاة المحالين للمعاش.