استئناف التحقيق مع أعضاء «الخلية الإخوانية» داخل القضاء

«شرابى» يطعن على حكم عزله ومصدر: وكيل «الوردانى» الذى تقدم بالطعن عنه «فاقد للصلاحية»

استأنف المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، أمس، تحقيقاته مع القضاة المنتمين ل«الإخوان الإرهابية» الأعضاء فى حركة «قضاة من أجل مصر»، لاتهامهم ب«تشكيل خلية إخوانية داخل القضاء تهدف إلى إحداث الفتنة بين صفوف القضاة وتكدير السلم والأمن العام». وأكد مصدر قضائى أن «شرين» استمع إلى أقوال المستشار سعيد محمد بنيابة النقض، وواجهه بتحريات جهاز «الأمن الوطنى» التى تؤكد انضمامه لجماعة الإخوان، فأنكر صلته بها، مشيراً إلى أن قاضى التحقيق لن يصدر قراراً فى القضية إلا بعد الانتهاء من سماع أقوال جميع القضاة المنضمين للحركة من مختلف الهيئات القضائية.
من ناحية أخرى تقدم المستشار وليد شرابى، المتحدث باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، المعروفة بانتماء أعضائها لجماعة الإخوان، والمقيم حالياً فى قطر، أمس، بطعن أمام مجلس التأديب الأعلى على الحكم الصادر بعزله، تم قيده برقم 2 لسنة 2014 «تأديبية عليا».
وطالب «شرابى» فى الطعن بإلغاء الحكم الصادر بعزله ورفض دعوى التأديب المحالة ضده من وزير العدل إلى مجلس التأديب، وقبول الدفع بعدم دستورية نص المادة 111 من قانون السلطة القضائية التى تنص على أنه «إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يُرفع طلب الإحالة إلى المعاش من وزير العدل أو بناء على طلب رئيس المحكمة، إذا رأى محلاً للسير فى الإجراءات أن يُندب عند الاقتضاء أحد الأعضاء لإجراء ما يلزم من تحقيقات ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد 3 أيام».
وقال «شرابى» فى أسباب طعنه الذى تقدم به المستشار أيمن الوردانى عضو الحركة بموجب توكيل موثق من «شرابى»: «إن دعوى التأديب ضده تم رفعها من غير مختص وهو وزير العدل، وقد خالفت الدعوى المبادئ التى اتخذت لضمان استقلال القضاء والفصل بين السلطات، نظراً لأن وزير العدل يتبع السلطة التنفيذية». ودفع «شرابى» فى طعنه بعدم دستورية المادة 111 من قانون السلطة القضائية، لافتاً إلى أن «الحكم بعزله خالف القانون وتحديداً المادة 104 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على (انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش)».
وذكر فى طعنه أنه تقدم باستقالته عن طريق وكيله إلى وزير العدل وتسلمها المكتب الفنى للوزير بتاريخ 12/12/2013 وتم قيدها برقم وارد مكتب الوزير 2840 ع ه، موضحاً أنه «يجوز تقديم الاستقالة عن طريق وكيل وليس ضرورياً حضور القاضى شخصياً، الأمر الذى بمقتضاه يجب انقضاء الدعوى التأديبية ضده عملاً بنص المادة 104 من قانون السلطة القضائية، ولكن المحكمة أخطأت حينما لم تعتد بالاستقالة الصادرة من القاضى شخصياً والمقدمة من وكيله الذى أثبت حضوره أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم».
من جانبه، قال مصدر قضائى إن المستشار أيمن الوردانى الذى تقدم بالطعن وكيلاً عن «شرابى»: «فاقد للصلاحية ومحال إلى مجلس التأديب»، لافتاً إلى أن «القانون أجاز للقاضى المعزول أن يطعن على حكم عزله، ولكن طعن شرابى لن يجدى كثيرا فى تغيير الحكم وسيكون مصيره الرفض، خاصة أنه سافر إلى قطر قبل الحكم ودون الحصول على إذن أو موافقة على سفره من مجلس القضاء الأعلى، وهو ما سيضعف موقفه فى القضية نظراً لمخالفته القانون».
وأضاف المصدر أن «القانون ينص صراحة على أن يتقدم القاضى باستقالته بشخصه، وهو ما لم يحدث فى حالة المتحدث باسم (قضاة من أجل مصر)»، مشدداً على صحة قرار وزير العدل بإحالة الدعوى ضد القاضى إلى مجلس التأديب.
وكان مجلس التأديب قضى بعزل «شرابى» ورفض الاعتداد باستقالته لعدم تقديمه إياها بشخصه، واستند المجلس فى حكمه إلى مخالفة «شرابى» لقانون السلطة القضائية واشتغاله بالسياسة بالانضمام لجماعة «الإخوان» ولما يسمى «جبهة الضمير» التى أسسها عدد من الأحزاب والقوى السياسية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.
ويتشكل مجلس التأديب الأعلى الذى سينظر طعن «شرابى» من رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية أقدم 3 رؤساء بمحاكم الاستئناف وأحدث 3 نواب لرئيس محكمة النقض.