كشف المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، وكيل المستشار وليد شرابى، عن استئناف ما انتهى إليه مجلس التأديب بعزل معيب للمستشار شرابي، مؤكدا أن القرار مناهض لصحيح القانون وفق ما قدم من أسانيد. وقال في توضيح نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المستشار وليد شرابى قدم استقالته المسببة من القضاء من خلال وكيله المستشار الدكتور أيمن الوردانى بتوكيل يبيح له تقديم كل الأوراق والطلبات الخاصة بالموكل للجهة الإدارية والإقرار بها وذلك بالتوكيل رقم 1794 ف لسنة 2013 الزيتون وقبل تسلمها مكتب وزير العدل وأعطيت رقم 2840 ع ه في 12/ 12 / 2013 للعرض على السيد الوزير. وأضاف أن الاستقالة قدمت صورة منها إلى مجلس التأديب مرفقا بها صورة التوكيل الذي يبيح ذلك، ومذكرة شارحة نوه بها إلى أنه ووفقا للمادة 70/ 2 من قانون السلطة القضائية فإنه ( تعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها.... ) وإنه من المستقر عليه قضائيا ( أن قرار وزير العدل بقبول استقالة القاضى لا يعدو أن يكون محض قرار تنفيذى كاشف عن مركز قانونى تحقق سلفا نتيجة تقديم طلب الاستقالة وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها ) يراجع في ذلك الطعن رقم 737 لسنة 43 ق إدارية عليا جلسة 11/ 10 / 1977 وطلبا رجال القضاء رقم 25 لسنة 69 ق - رجال قضاء - جلسة 7/ 1 / 2000 - 7 لسنة 58 ق رجال قضاء جلسة 5/ 12 / 1989، ولم يشترط النص حضور القاضى بنفسه لتقديم الاستقالة وتعد مقبولة طالما قدمت من ذى صفة وقد طالبنا القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية. وتابع: فوجئنا اليوم 4/ 1 /2014 بقيام مجلس التأديب برئاسة المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلسى الصلاحية والتأديب ينتهى إلى "عزل المستشار وليد شرابى، وإرجاع الأسباب إلى عدم قبول استقالة المستشار وليد شرابى لعدم تقديمها بنفسه".