تأكيداً لانفراد «الوطن».. إحالة «طلعت» و«ياسين» إلى «الصلاحية» فى واقعة التنصت

التحقيقات: شرائط التسجيلات التى تم تفريغها تثبت قيام النائب العام الأسبق ونائبه المساعد بالتسجيل لكبار رجال القضاء دون علمهم

قرر المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، إحالة كل من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق، إلى مجلس الصلاحية، وذلك بناء على التحقيقات التى أجراها المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق مع «طلعت» و«ياسين» فى واقعة التنصت على مكتب النائب العام، واتهامهما بتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة تجسس داخل مكتب النائب العام.
وقال مصدر قضائى إن قاضى التحقيق أرسل ملف القضية إلى وزير العدل بعد أن انتهى من تحقيقها بالكامل وسماع أقوال كل من المستشار طلعت عبدالله وحسن ياسين ومسئولى إحدى شركات الاتصالات التى قامت بتركيب الأجهزة.
وأكد المصدر ل«الوطن» أنه بموجب قرار وزير العدل تم وقف «طلعت» و«ياسين» عن العمل لحين إصدار حكم من مجلس الصلاحية ببراءتهما أو إحالتهما إلى وظيفة غير قضائية أو الإحالة إلى المعاش وعزلهما من القضاء.
وأضاف المصدر أن قاضى التحقيق استند فى قراره بإحالة القضية إلى وزير العدل إلى تفريغ شرائط التسجيلات، التى أثبتت التسجيل لشخصيات مهمة من كبار رجال القضاء، وتم التأكد من هذه الشخصيات بأنها لم تكن تعلم بأن لقاءاتها داخل مكتب النائب العام يتم تسجيلها.
وأوضح المصدر أن أوراق القضية زادت على 300 ورقة، وأن التسجيلات التى تم تفريغها جاءت فى 100 ورقة.
وتابع أن قاضى التحقيق وجه للمستشار حسن ياسين تهمة الاستيلاء على جهاز التسجيل ال«DVR»» الذى تم زرعه فى المكتب أثناء مغادرته له عقب قرار المحكمة بعودة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، إلى منصبه، وذلك خشية أن يتم تفريغ الجهاز والحصول على التسجيلات.
وأضاف أن هذه الأفعال تشكل جرائم يعاقب عليها جنائيا، ولكن حرصا على مستقبلهما وبدلا من إحالتهما إلى محكمة الجنايات تم تقديمهما إلى مجلس الصلاحية لفقدانهما صلاحية تولى العمل بالقضاء، لافتا إلى أن الجريمة التى ارتكبها النائب العام السابق تمثل جنحة، بينما جريمة النائب العام المساعد تمثل «جناية».
وتابع: التحقيقات أثبتت تورط «طلعت» فى التنصت على مكتب النائب العام وزرع أجهزة تجسس وكاميرات مراقبة حديثة للتجسس أيضاً على النائب العام المساعد والمكتب الفنى للنيابة العامة، وأنه -أى طلعت- اعترف فى التحقيقات بأنه قام بتركيب هذه الأجهزة والكاميرات بهدف التأمين وليس التنصت.
كما أكدت التحقيقات أن مسئولى شركة الاتصالات التى قامت بتركيب الكاميرات أكدوا أن الأجهزة المثبتة بمكتب النائب العام ومساعده، كانت عبارة عن أجهزة مراقبة تسجل بالصوت والصورة، وتعد من أجهزة التنصت، ولكن لم تكن الشركة على دراية بالهدف الذى تم تركيب هذه الأجهزة من أجله.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الصلاحية، برئاسة المستشار محفوظ صابر، سيحدد خلال ساعات جلسة لنظر دعوى الصلاحية، لافتا إلى أن العقوبة التى سيقررها المجلس بشأن «طلعت» و«ياسين» إما الإحالة إلى المعاش وعزلهما من القضاء، أو إحالتهما إلى وظيفة غير قضائية. ولفت المصدر إلى أن قاضى التحقيق التقى بمجلس القضاء الأعلى قبل أيام من قراره بالتصرف فى القضية للتشاور معهم بشأنها باعتبار أن المتهمين فيها قضاة وليسوا متهمين عاديين.
وكانت «الوطن» قد انفردت بنشر خبر يؤكد أن قاضى التحقيق سيتصرف فى القضية خلال الأسبوع الحالى، والتى استمر التحقيق فيها 3 أشهر، بناء على بلاغ من المستشار هشام بركات، النائب العام الحالى، الذى كشف وجود أجهزة وكاميرات داخل مكتبه، وأثبت تقرير المخابرات العامة فى القضية أن الكاميرات الموجودة كانت تستخدم للتنصت.
فى سياق منفصل، ينتهى المستشار محمد شرين فهمى من تحقيقاته مع أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من سماع أقوال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمحدد لها الأحد المقبل.
وقال مصدر قضائى إن قاضى التحقيق سيصدر قراره بالتصرف فى القضية، بالرغم من تغيب عدد من القضاة عن حضور جلسات التحقيق.