حدد مجلس الصلاحية والتأديب، برئاسة المستشار محفوظ صابر، جلسة 29 مارس المقبل، لبدء السير في إجراءات تأديب كل من المستشارين طلعت عبدالله، النائب العام السابق، وحسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، واللذين أسند لهما قاضي التحقيق تهم التنصت على مكتب النائب العام ومساعده، برزع أجهزة مراقبة وتسجيل بداخله، بالمخالفة للقانون. وأكد مصدر قضائي ل"الوطن" أن المادة 99 من قانون السلطة القضائية، تنص على منح القاضي المحال للتاديب أو الصلاحية إجازة مفتوحة لا يتولى خلالها مباشرة عمله القضائي، حتى الفصل في القضية من قبل مجلس التأديب. وأضاف المصدر أن "طعلت وياسين" قد يلقيان مصير القضاة الثمانية الذين عزلهم مجلس التأديب من القضاء، بعد أن ثبت اشتغالهم بالسياسة، أو على أقل تقدير قد تصل العقوبة إلى إحالتهم للعمل بوظائف غير قضائية.