قرر مجلس التأديب والصلاحية السير رسمياً فى إجراءات دعوى الصلاحية المحالة من وزير العدل ضد المستشارين طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، وحسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق، على خلفية التحقيقات معهما فى واقعة التنصت على مكتب النائب العام وزرع كاميرات وأجهرة تنصت داخل المكتب. وقال المستشار محفوظ صابر، رئيس مجلس التأديب والصلاحية، إن المجلس سيجتمع خلال أيام لتحديد أولى جلسات نظر الدعوى. وقال مصدر قضائى إن موافقة المجلس على السير فى دعاوى الصلاحية ضد «طلعت» و«ياسين» تعنى قبول الدعوى شكلاً، مشيراً إلى أن تحديد موعد نظر الدعوى سيكون خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن العقوبة التى تنتظر المتهمين إما الإحالة للمعاش أو العزل نهائياً من الوظيفة القضائية أو إحالتهما إلى وظيفة غير قضائية بإحدى الجهات الحكومية. فى سياق متصل، يستمع اليوم المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى قضية «قضاة الإخوان»، لأقوال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى اتهامه بالمشاركة فى تأسيس والانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر».