تقدم 40 شخصا من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية فرع بلدة "آكهيسار" التابعة لمدينة إزمير بغربي تركيا باستقالاتهم الجماعية من الحزب الحاكم احتجاجا على سياسة حكومة حزبهم في مكافحة الفساد والرشاوي. ومن جانب آخر، ذكرت محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية أن شخصين مجهولي الهوية حطما بالمطارق والعصي جميع نوافذ المقر التنسيقي الخاص بالدعاية الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في حي "باقر كوي" بوسط اسطنبول وتمكنا من الهرب. كما تعرض موكب مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض جنكيز أولمان لهجوم بالحجارة من قبل مجموعة من الشباب في بلدة "تورغوتلو" التابعة لمحافظة مانيسا بغربي تركيا، مما تسبب في أضرار مادية بسيارات الموكب وإصابة 4 أشخاص بجروح منهم شرطيين. وفي منطقة مرمرة، قامت مجموعة مجهولة الهوية بالهجوم على المقر الانتخابي لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي في بلدة "جنراجك" التابعة لمحافظة "يالوفا"، حيث حطموا جميع واجهات المكتب. وأدان منصوري أونرمه، رئيس حزب الشعوب الديمقراطية فرع بلدة جنراجك، الحادث. مشيرا إلى أن هذه الهجمات على مقرات حزبه في عدة مدن تركية يعوق تقدم عملية السلام الجارية بين الحكومة والأكراد ويمثل اعتداء على الديموقراطية ولكن هذه الهجمات لن تثن عزم حزبه على مواصلة التقدم والفوز في الانتخابات المحلية القادمة. وطالب أونرمه مسؤولي حكومة العدالة والتنمية بإلقاء القبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم إلى المحاكمة لنيل جزاءهم العادل. ومن جانب آخر، تعرضت مجموعة من العاملين في حزب العدالة والتنمية لهجوم بالعصي والحجارة أثناء أداء مهامهم الدعائية في محافظة فان بمنطقة شرق الأناضول، حيث كانت تقوم المجموعة بتوزيع المنشورات والكتيبات على المنازل والمحلات التجارية لصالح حزب العدالة والتنمية. ويقدر عدد المجموعة المعتدية بحوالي 20 شخصا ويعتقد أنهم من أعضاء حزب السلام والديموقراطية الكردي فرع محافظة "فان"، وتسبب الهجوم في إصابة خمسة أشخاص على إثر تراشق الحجارة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. كما تعرضت المكاتب الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري في أحياء "شيشلي" و"باقر كوي" لهجوم بالحجارة والعصي للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع واحد فقط، وتسببت الهجمات المتكررة في أضرار بمقرات الدعاية الانتخابية للحزب المعارض الرئيسي بالبلاد. وعلى إثر هذه الهجمات، وجه مسؤولو الحزب المعارض نداء إلى حكومة العدالة والتنمية بتأمين الحماية اللازمة للمكاتب الانتخابية وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الأحداث بأقصى سرعة.
