القضاء الإدارى بكفر الشيخ: إلزام المحافظين بتعيين الرجل والمرأة على أساس الكفاءة

لا يجوز تخطى المرأة المتميزة فى الترقية إلى درجة مدير إدارة للأحدث منها

رئيس المحكمة، أمس، حكمين مهمين، الأول لصالح المرأة المتميزة فى أداء مهام وظيفتها، ويقضى بإلغاء قرار مدير إدارة الشئون الصحية بكفر الشيخ الصادر عام 2008 فيما تضمنه من تخطى الدكتورة ماجدة البرهامى فى وظيفة «مدير إدارة الصيادلة بالمديرية»، بدلاً من غيرها الأحدث منها، وقالت المحكمة فى حيثيات قرارها: «لا يجوز أن تكون المرأة الأقدم مرؤوسة للأحدث منها، إلا إذا قام مانع يحول دون ذلك لتعارضه مع النظام الوظيفى»، مضيفة: «مُصدر القرار كان يعلم بأقدمية المدعية، ومع ذلك رقى الأحدث منها، وجعلها رئيسة عليها مما يكون معه قراره مشوباً بالانحراف بالسلطة».
أما القرار الثانى، فنص على «إلغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر عام 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى شغل إحدى الوظائف بإحدى الجهات الإدارية التابعة لمحافظة كفر الشيخ لمحاباة من تم تعيينه وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينها فى تلك الوظيفة، بدلاً ممن شغلها بالمخالفة لحكم القانون»، وقالت المحكمة: «إن المشرع الدستورى أحاط الوظيفة العامة بسياج من الحماية، وألزم شغلها لمن هو أهل لها باعتبارها حقاً للمواطنين وتكليفاً للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه»، وأكدت المحكمة أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بجميع مؤسساتها بأن يكون شغل الوظائف العامة على أساس معيار الكفاءة، كما حظر حظراً مطلقاً لا استثناء فيه شغل الوظائف على أساس المحاباة أو الوساطة»، وأضافت المحكمة أنه «يتعين على المحافظين تطبيق تلك المعايير لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين سواء للرجل أو المرأة لتكون الشفافية هى عبير الحرية التى يجب أن يستنشقها المواطنون والرائد الذى يجب أن يسود بعد ثورتين ملهمتين للقضاء على كل مظاهر الفساد والمحسوبية».
وأضافت المحكمة أن المشرع العادى وضع ضوابط للمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية بالجهاز الإدارى بالدولة ضماناً لتحقيق العدالة واتساقاً مع ضرورة ألا يشغل الوظيفة إلا من هو أهل لها، وفرق المشرع، كما قالت المحكمة بين حالتين، الأولى أن يكون التعيين بناء على امتحان، فيكون التعيين بحسب الترتيب النهائى لنتائج الامتحان.