القضاء الإداري يلزم المحافظين بتعيين الرجل والمرأة على أساس الكفاءة وحظر المحاباة أو الوساطة

فى أول تطبيق للدستور عن معايير الشفافية بالتعيينات فى الوظائف العامة وآخر عن الترقيات التي يجب على الإدارة تفعيلها مع المرأة المتميزة اصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمين هامين الأول لصالح المرأة المتميزة فى اداء العمل والاقدم بالغاء قرار مدير ادارة الشؤن الصحية بكفر الشيخ الصادر عام 2008 فيما تضمنه من تخطى الدكتورة ماجدة البرهامى فى وظيفة مدير ادارة الصيادلة بالمديرية بدلا من غيرها الاحدث منها وقالت انه لا يجوز ان تكون المراة الاقدم مرؤسة للاحدث منها الا اذا قام مانع يحول دون ذلك لتعارض ذلك مع النظام الوظيفى وان مصدر القرار كان يعلم باقدمية المدعية ومع ذلك رقى الأحدث منها وجعله رئيس عليها مما يكون معه قراراه مشوبا بالانحراف بالسلطة .
والثانى لصالح شباب المواطنين من الرجال والنساء بإلغاء قرار محافظ كفر الشيخ الصادر عام 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى شغل إحدى الوظائف بإحدى الجهات الإدارية التابعة للمحافظة لمحاباة من تم تعيينه وما يترتب على ذلك من اثار اخصها تعيينها فى تلك الوظيفة بدلا ممن شغلها بالمخالفة لحكم القانون.
قالت فيه المحكمة ان المشرع الدستورى احاط الوظيفة العامة بسياج من الحماية والزم شغلها لمن هو اهل لها باعتبارها حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه واكدت المحكمة على ان المشرع الدستورى الزام الدولة بكافة مؤسساتها ان يكون شغل الوظائف العامة على اساس معيار الكفاءة وقد حظر حظرا مطلقا لا استثناء فيه شغل الوظائف على أساس المحاباة أو الوساطة.
واضافت المحكمة انه يتعين على المحافظين تطبيق تلك المعايير لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين سواء للرجل أو المراة لتكون الشفافية هى عبير الحرية التى يجب ان يستنشقها المواطنون و الرائد الذى يجب ان يسود بعد ثورتين ملهمتين للقضاء على كل مظاهر الفساد والمحسوبية .
وصدرت الاحكام برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل واحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة .