"الوزراء العراقي" يصدر الحزمة الثانية لإجراءات تلبية مطالب المتظاهرين

أصدر مجلس الوزراء العراقي برئاسة عادل عبدالمهدي، الحزمة الثانية لإجراءات الحكومة العاجلة في تلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات الحكومية وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، اليوم، أن الإجراءات شملت مجموعة من الحلول لكثير من المشاكل ومطالب المتظاهرين، مشيرة إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء.
وأضافت "السومرية نيوز"، أن وزارة الكهرباء تتولى توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة إلى 3000 عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص إجمالي قدره 15 مليار دينار، مشيرة إلى أنه تم توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، كما تقرر أن تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية. ومن بين الإجراءات أيضا، أن تتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم إجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية.
من جانبه، وصف رئيس المنبر العراقي، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قرار البرلمان بالغاء مكاتب المفتشين العموميين بأنه "خطوة مهمة"، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم، عن علاوي قوله، في تغريدة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن قرار مجلس النواب بإلغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة مهمة للتخلص من حلقة إدارية فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود محاربة الفساد عبر المؤسسات الرصينة والقضاء، داعيا إلى الاستفادة من المبالغ المرصودة لتلك المكاتب في معالجة مطالب المتظاهرين المشروعة وتلبية احتياجاتهم.
كان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته التي عقدت، أمس الثلاثاء، على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين. وتتواجد مكاتب المفتشين العموميين، داخل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، لفحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط، بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها، ويتم اختيار المفتش من قِبل رئيس الوزراء استناداً إلى توصية من رئيس هيئة النزاهة، ويُقدّر عدد الموظفين العاملين في هذه المكاتب بنحو 10 آلاف موظف، منهم نحو 3 آلاف يعملون في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
وأدان وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أعمال العنف في العراق، داعيا الحكومة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، إن بومبيو أدان خلال اتصال مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أعمال العنف الأخيرة في العراق، مشيرا إلى أن من ينتهكون حقوق الإنسان يجب أن يحاسبوا، موضحة أن "الوزير أعرب عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال الأيام القليلة الماضية، وحض الحكومة العراقية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
كانت الاحتجاجات، عادت أمس الثلاثاء، إلى شوارع مدينة الصدر بالعاصمة العراقية "بغداد"، حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بدت معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءا ما كانت عليه على مدى الأسبوع الماضي في الوقت الذي سعى فيه الساسة لوضع حد للانتفاضة.
وأبلغت مصادر في الشرطة، أن قوات الأمن بدأت اعتقال محتجين بعد حلول ليل الثلاثاء في المناطق الشرقية والشمالية الغربية ببغداد، وحملت الشرطة صور المحتجين التي التقطت في الأيام الماضية للتعرف عليهم واعتقالهم، فيما قال الجيش العراقي أمس الثلاثاء، إن شرطيا قُتل وأصيب أربعة آخرون إثر هجوم من مسلحين في مدينة الصدر حيث قتل 15 شخصا في الليلة السابقة في أعمال شغب.
وقالت الشرطة، إن المحتجين أشعلوا النيران في إطارات أمام مبنى مجلس البلدية والمحكمة في ميدان مظفر. وأضافت أن إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن جاء مصدره من أحد الحشود، لكن المحتجين قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية طوال الأسبوع.
وقالت المفوضية العراقية السامية لحقوق الإنسان شبه الرسمية، إن نحو 800 شخص اعتقلوا الأسبوع الماضي وأفرج عن 500 منهم بالفعل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".