المحامي العام يحقق في واقعة تعدي ضابط شرطة على محام بالضرب بالمحلة

أصدر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بفتح باب التحقيق فى واقعة تعدي ضابط شرطة بديوان قسم أول المحلة على أحد المحامين بالضرب المبرح وإصابته بجروح وكدمات وسحجات أثناء سيره وبرفقته أفراد أسرته بشارع البحر أمام نقطة كمين سوق الحنفي للمصوغات بالمدينة العمالية.
فى ذات السياق استمعت النيابة العامة إلي أقوال المحامي أحمد رمزي "ضحية واقعة الاعتداء " والذي اتهم فى بلاغه الرسمي أمام النيابة العامة ضابط شرطة يدعي "عبد الرحمن الشبراوي" معاون مباحث قسم أول المحلة بالتعدي عليه بالضرب المبرح وبرفقته القوة الأمنية أثناء تواجده أمام منطقة سوق الحنفي للمصوغات بدائرة القسم.
وأفاد المحامي الضحية فى أقواله أمام النيابة العامة، أنه فوجىء بوابل من السباب والتراشق بالألفاظ من جانب الضابط لاعترضه على دخول السوق التجاري والتواجد بسيارته وهو ما أدى إلى تعديه بالضرب وتشابكه مع بالأيدي وإصابته بكدمات بالرأس والعين واقتياده داخل سيارة الشرطة والتحرك إلى ديوان القسم.
وأفادت مصادر نيابية أنه تم التحفظ على الضابط المتهم وتم نقله داخل سيارة تابعة للشرطة مؤمنة إلى مجمع محاكم المحلة فى الساعات الأولى من فجر الجمعة لسماع أقواله فى وقائع البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، ومراعاة التجديد له فى الموعد 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداعه بمبنى قوات الأمن لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية فى الواقعة وسماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة داخل ديوان القسم والمتواجدة بالمحلات التجارية الكائنة بموقع حادث الاعتداء على المحامي المذكور.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء حسن النحراوي مفتش الأمن العام بمنطقة وسط الدلتا واللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية إلى ديوان قسم أول المحلة للحوار مع مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة.
وأوضح مدير الأمن أنه تم استبعاد الضابط عن العمل وإحالته للتحقيق بالشؤون الضباط بناءً على توجيهات وزير الداخلية وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
فى المقابل أكد ماهر درويش نقيب المحامين لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أنه تم التواصل مع سامح عاشور النقيب العام للمحامين، والذي أكد على استجابة وزير الداخلية بمعاقبة الضابط المتهم وإيقافه عن العمل فوريا لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.