وزير العدل: لو علم معارضو "الطوارئ" الفارق بينه وبين سابقه سيكونون أول الداعين له

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن مصر "بها أسوأ قانون طوارئ فى العالم"، وأنه لا ينوى إصدار قانون جديد للطوارئ كما تردد، وأن ما نشر فى وسائل الإعلام عن وضع القانون "غير دقيق"، وما حدث أنه "فور انتهاء العمل قانون الطوارئ فى 31 مايو الماضى الذى كان يحمل رقم 162 لسنة 1958، قمت أنا وثلاثة من كبار المستشارين بوضع مسودة لقانون الطوارئ لتعديل قانون الطوارئ الذى توقف العمل به، وتم تعديل العديد من المواد".
وأضاف مكى، فى مداخلة هاتفية فى برنامج "ممكن" مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه حارب طوال حياته حتى يتم إلغاء العمل بقانون الطوارئ، "وتم إصدار قانون السلطة القضائية لمنع تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية لحماية القضاء والحفاظ على استقلاله، لذلك أدعو كافة الإعلاميين والحقوقين والسياسين أن يقرأوا مشروع قانون الطوارئ الجديد لكى يعرفوا الفارق"، مؤكدا أنهم "لو علموا الفارق سيكون المعارضون له أول الداعين لكى يطبق فورا".
وفي سياق منفصل، أكد وزير العدل أن الأوسمة التى حصل عليها المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان "لا تمنع من تقديمهم للمحاكمة".