وزير العدل ل "خالد صلاح": "الطوارئ الجديد" لا يهدف لتقييد الحريات.. ويضم شقين الأول أمنى والثانى يختص بحالة الحرب.. والقضاء أكثر المؤسسات رغبة فى التطهير.. والسلطة التنفيذية لا تتدخل فى شئونه الآن

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن مصر يحكمها قانون الطوارئ رقم 162 لعام 1958، ولم يلغ حتى الآن، مشيرا إلى أن القضاة تصدوا إلى الرئيس مبارك، مطالبين بإنهاء حالة الطوارئ واستبداله بقوانين تغنى عنه ووقع بينهما صدام.
وأضاف مكى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى خالد صلاح فى برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، أن رئيس نادى القضاة حينها كلفه بإعداد مذكرة تشمل مجموعة من القوانين البديلة والملاحظات على قانون الطوارئ، وغضب حينها مبارك، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات أو المقترحات تقدم بها لمجلس الشعب ولنشطاء حقوقيين، حيث تقسم قانون الطوارئ إلى قسمين؛ الأول يخص الاعتبارات الأمنية، ويتم الاعتقال بموجبه، ويمكن للمتهم التظلم خلال 7 أيام، ويحاكم أمام قاض طبيعى، وإذا أخلى سبيله لا يجوز ضبطه خلال 6 أشهر مرة أخرى.
وتابع مكى: الجزء الثانى من قانون الطوارئ يختص بحالة الحرب، ويمكن تطبيقه على أجزاء معينة من الدولة دون غيرها، وأيضا يكون فيه الكلمة الأخيرة للقاضى الطبيعى، ولكن فى هذه الحالة يتم السيطرة على الصحف وكافة مرافق الدولة، مشيرا إلى أنه يجب الحد من العنف الذى يسرى فى المجتمع كله، وفى حالة الطوارئ الأمنية لا تتجاوز السلطة الاعتقال وحظر التجول فى مناطق الاضطراب الأمنى.
وقال مكى: "قانون الطوارئ لا يهدف إلى تقييد الحريات ولا أعلم إذا كان المستشار عبد المعز تحول للجنايات أم لا، والقضاء المصرى أكثر المؤسسات رغبة فى التطهير، وما كان يحول دون ذلك هو تدخل السلطة التنفيذية، التى باتت لا تتدخل الآن، والقضاء مؤسسة عريقة وطيبة وبخير وتتخلص من الانحرافات بشكل دائم".