مستشار قانونى: تحديد المعايير التى سيتم العمل بها فى قانون الطوارئ سيمنع التخوفات

قال المستشار كمال الاسلامبولى رئيس اللجنة الدستورية بالمجلس الوطنى ان اصدار قرار بتحديد المعايير التى سيتم العمل بها فى قانون الطوارئ اضافة الى تعريف هذه المعايير والضوابط تعريف دقيق سيقلل من المخاوف السائدة مع قرار اعادة العمل بقانون الطوارئ واكد ان مصر تمر بفترة استثنائية وحرجة وضبط الامن العام ياتى على راس الاولويات فى المرحلة الحالية وحتى الانتهاء من انتخاب مجلسى الشعب والشورى على الاقل .
واضاف المستشار كمال الاسلامبولى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان قانون العقوبات فى القضاء الطبيعى موجه لمعاقبة الخارجين عن القانون ومنهم البلطجية ولكن قوانين الاجراءات الجنائية مقررة لحماية الشرفاء سواء فى الارواح اوالممتلكات وهو ماسوف يتم تفعيل قانون الطوارئ فى بنوده فقط ولحماية الشعب من اعمال البلطجة.
وسرد تاريخ قوانين الطوارئ وتطور العمل به حتى الوصول لقانون 162 لعام 1958 واكد ان اهم اسباب اللجوء للعمل به هو الاضطراب فى الامن العام او اضطراب يهدد كيان الدولة اضافة الى حالة الحرب او حالة انذار بوقوع حرب واكد ان بنوده الست ومنها القيود على حرية الاشخاص واجتماعاتهم او تنقلاتهم او مراقبة المراسلات او الصحف ومصادراتها كلها غير معمول بها ولم يتم تفعيلها منذ فترة ولكن تعسف جهات بعينها فى وزارة الداخلية فى المرحلة الماضية باستخدام القانون مع البعض اضر بسمعة القانون بشكل عام .
واوضح ان القانون الاصلى يحدد التظلم ضد الاحكام امام القضاء العسكرى والقرار الجديد يتيح التظلم امام القضاء الطبيعى كما يحدد لوزير الداخلية ان يشرف بنفسه على اصدار اى قرار تنفيذ بنود قانون الطوارئ على الاشخاص او الجماعات وبعد اثبات التحريات التى ستشرف عليها لجنة للتاكد من نزاهتها وصدقها .
واضاف المستشار الاسلامبولى ان الوضع الحالى فى مصر وعدم وجود مجلس نيابى او رئيس منتخب يؤكد اننا فى مرحلة انتقالية كما ان هذا الوضع اعطى الحق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة والتى يقوم بعمل رئيس الجمهورية ان ينوب عنه فى اتخاذ القرارات المناسبة للمحافظة على النظام العام ومنع الاضطرابات .