أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تبني فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حالة الطفلة شقيقة ضحية التعذيب جنة، والمقيمة بمركز شربين في الدقهلية، وعرض فضيلته التكفل برعاية الطفلة وتقديم سبل الدعم لها من علاج وإعادة تأهيل نفسي ورعاية دراسية، لإخراجها من حالة الخطر المعرضة لها بالتعاون مع المجلس. وكان فضيلة الإمام الأكبر قد على وفاة الطفلة جنة، قائلًا: "تألمت كثيرًا بعد سماع ما ارتكب من جريمة وحشية بحق الطفلة البريئة جنة، تلك الطفلة الملائكية التي تحملت ويلات العذاب على يد من أوكلوا برعايتها، فما تعرضت له من حرق وتعذيب هو فاجعة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى". وتابع فضيلته: "الآن صعدت روحها البريئة إلى بارئها تشكو ما حل بها من ألم وعذاب في غفلة منا جميعا، ما حدث للطفلة جنة يضعنا جميعًا أمام مسؤولياتنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، ولنعلم جميعا أننا محاسبون أمام الله عليهم، وأطالب بتوقيع أقصى العقوبة القانونية على من سولت له نفسه المريضة ارتكاب هذه الجريمة الوحشية، وأدعو الله أن يحفظ أبناءنا من كل مكروه وسوء". ووجّهت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للإمام الأكبر على مبادرته الكريمة واهتمامه بحالة الطفلة بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام، مشيرة إلى أنّها استقبلت مكالمة هاتفية صباح اليوم من مكتب فضيلته ليطمئن فيها على حالة الطفلة أماني ويطلب تقديم سبل الدعم لها. وأوضحت العشماوي أّنه بالكشف الطبي على شقيقة الضحية والبالغة من العمر 6 سنوات، تبيّن أنّها تعاني من آثار ضرب وتعذيب وفقا لما ذكرته أمام النيابة العامة، ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى في هذا الشأن والمتضمن أنّها تعاني من آثار حروق في أماكن متفرقة وحساسة بالجسد. وكشفت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أنّ اللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمركز و مدينة شربين، قدّمت تقريرها إلى النيابة العامة، والمتضمن التوصية بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية الاجتماعية مراعاةً لمصلحتها الفضلي، لعدم وجود من هو قادر علي رعايتها من الأقارب بصفة عامة، وعدم ملائمة بقائها مع أقاربها في القرية، موضحةً أنّه تم رفع التقرير للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل ونقلها إلى مكان آمن. وتابعت العشماوي أنّ العنف ضد الأطفال ولا سيما داخل المحيط الأسري يخالف الشرع والأديان السماوية، التي تدعو للتسامح وتعلي قيمة الترابط الأسري والمودة والرحمة، ولا تحض على العنف ضد أي من أفراد الأسرة والمجتمع، لا سيما الفئات الضعيفة كالأطفال. وشددت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أنّه لا يمكن اعتبار التأديب بالعنف من تعاليم الدين، إذ إنّ مبادئ حقوق الطفل وحمايته من صحيح الأديان السماوية، وخرق متولي رعاية الطفل لواجباته المتمثلة فى تنشئة وحماية الطفل، من الجرائم الآثمة التي لا تتسق مع مفهوم الولاية والرعاية، وأنّ ولاية الأب والأم ومتولي رعاية الأطفال، يقع عليهم مسؤوليات توفير سبل دعم حقوق الطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه، وعدم ممارسة السلوكيات العنيفة ضده بكل أشكالها سواء نفسيه أو بدنية أو معنوية والحفاظ على حياته هو حق أصيل للطفل، حيث تستمر الأحكام السماوية مصاحبة للطفل رضاعة وفطاما ويفاعة ورشدا وبالمساواة بين الولد والبنت.
