نعى المجلس القومى للطفولة والأمومة ببالغ الحزن والأسى وفاة الطفلة "جنة" ذات الخمسة أعوام والتى وافتها المنية اليوم آثر تعذيب الجدة لها لفترة طويلة. وطالبت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة باعتبار الجريمة هى قتل عمد مع سبق الإصرار، وفقاً لحكم المادة 230، 231 من قانون العقوبات المصرى وهى الإعدام. وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، أن المجلس يتابع التحقيقات و الإجراءات مع النيابة العامة، مشيرة إلى تواجد فريق النيابة بالمستشفى لحضور إجراء تشريح الجثمان بمعرفة مصلحة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات، مشيرة إلى أن المجلس يتخذ حاليا كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة الكبرى شقيقة الطفلة "جنة" فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم النفسى لها، حيث سيتم تقديم تقرير بحث حالة للنيابة العامة للنظر فى إخراج الطفلة من المكان الذى تتعرض فيه للخطر وفقا لحكم المادة 99 مكرر من قانون الطفل. وتابعت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: أنه جارى العمل على تسليمها لعائل مؤتمن أو إيداعها إحدى دور الرعاية الآمنة لحين زوال تعريضها للخطر، مشددة أن المجلس لا يتهاون ابدا فى تقديم كافة سبل الحماية للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم والتى نص عليها القانون والمواثيق الدولية، منوهة أن هذا هو دور المجلس الأصيل من خلال آلياته وهى خط نجدة الطفل 16000 ولجان الحماية بالمحافظات. يذكر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة رصد الواقعة منذ اليوم الأول عبر خط نجدة الطفل "16000" وقام باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، وإحدى الجمعيات الأهلية الشريكة له، حيث تمت متابعة الحالة الصحية للطفلة بالمستشفى للتأكد من تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، حيث كانت تعانى من آثار تعذيب فى أماكن متفرقة وحساسة بالجسم.
