أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم، أن التحقيقات الأولية في مقتل القاضي الأردني، من أصول فلسطينية على الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتل، تظهر أنه:"حاول انتزاع سلاح و خنق جندي إسرائيلي". وقُتل القاضي، في محكمة صلح عمان، رائد زعيتر (38 عاما)، وهو أب لطفلين، وينحدر من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي، على معبر اللنبي، الذي يصل بين الضفة الغربيةالمحتلةوالأردن. وأكد الجيش في البيان، أمس، أنه:"قام بإجراء تحقيق شامل، تضمن استجواب الشهود، على يد قوى الأمن". وبحسب الجيش، فإن:"زعيتر، قام بمهاجمة الجنود بقضيب حديدي، مما دفعهم لإطلاق النار على رجليه، وعندما بدأ بخنق جندي، قاموا بإطلاق النار عليه". وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فإن:"الاستنتاجات الأولية للتحقيق، تفيد بأن الإرهابي، هاجم الجندي، وقد هاجم الجنود، وهو يحمل قضيبا حديدا، ويصرخ قائلا، الله أكبر، وبعدها حاول انتزاع سلاح جندي، مما دفع الجنود لإطلاق النار على أطرافه السفلى". وتابع الجيش:"بعدها، بدأ المشتبه به بخنق جندي، ولجأت القوات بعدها إلى استخدام الذخيرة الحية، مرة أخرى". وأشار الجيش إلى أن التحقيق، الذي تقوم به الشرطة العسكرية، ما زال مستمرا. ومن جهته، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني إن:"بلاده ستتسلم الثلاثاء، نتائج التحقيق". وأوضح المومني، وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في حديث للتلفزيون الرسمي الأردني، مساء أمس، أن:"الحكومة الأردنية تقوم بمتابعة هذا الأمر، وعلى مختلف المستويات". وأضاف أن:"المعلومات الأولية، تتحدث عن مشاجرة حصلت، ولكن علينا ألا نستبق نتائج التحقيق، التي نتوقع أن تصلنا الثلاثاء صباحا، أو في وقت الظهيرة، على أبعد تقدير". وأوضح أنه، وبعد أن تنتهي نتائج التحقيق، لا بد أن يكون هناك اتخاذ لإجراءات صارمة وحازمة، بحق أي شي يثبت تورطه في هذا الأمر". وتابع:"نحن نتحدث عن مواطن أردني مدني أعزل، تم قتله على الجانب الآخر من الحدود". وأكد المومني أنه:"ظهر بنتائج التحقيق أن، الذي حدث سببه خلل بالإجراءات التي حدثت، وعدم التعامل بطريقة مناسبة ومهنية مع المدنيين العزل، فبالتأكيد سيكون هناك إجراءات وتفاهمات حول هذا الأمر، ونقاش حول تعديل هذه الإجراءات". وقال إنه:"عندما نتحدث عن شخص مدني، يعبر حدودا، فيجب أن تكون هناك طريقة للاشتباك والتعامل، معترف بها بمختلف دول العالم". وخلص المومني إلى القول أن:"كل مواطن أردني غاضب اليوم، وكل مواطن من حقه أن يعرف لماذا قتل، وما سبب ما تعرض له هذا المواطن الأردني". ومن جانبه، أدان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز أحزاب المعارضة في الأردن، الثلاثاء، الحادث، مطالبا ب:"القصاص من قتلة القاضي الشهيد". وقال مراد العضايلة، مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب، في بيان نشر على الموقع الإليكتروني للحزب إن:"هذا التصرف، يكشف مدى زيف العدو الصهيوني، لاحترام المواثيق والعهود، التي طالما حذرنا منها وحذرنا من التعاطي معها". وأوضح أن:"هذا التعدي على المواطن، زعيتر يبين كذلك عنجهية الاحتلال الصهيوني، وإجراميته الوحشية". ودعا العضايلة، الحكومة الأردنية ل:"اتخاذ إجراءات واضحة، حيال التعدي والتعاطي مع الحادث بجدية رسمية، تضع حداً لاستهتار الصهاينة". ويقع المعبر على بعد 50 كيلومترا، غرب عمان، بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية، ويعرف أيضا باسم جسر الملك حسين.