مصدر دبلوماسي: مقتل القاضي الأردني وضع العلاقات مع إسرائيل على المحك

أعلن مصدر دبلوماسي أردني، اليوم الثلاثاء، أن حادثة مقتل القاضي الأردني رائد الزعيتر، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، أمس الإثنين، وضعت العلاقات الأردنية الإسرائيلية على المحك.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن "القنوات الدبلوماسية شهدت اتصالات ساخنة، أمس الإثنين، واحتجاجات كبيرة من قبل الجانب الأردني ومطالبات بالتحقيق وإلحاق العقوبة بكل من اشترك بهذه الجريمة.
وأشار المصدر حسبما ورد بوكالة "الأناضول" الإخبارية إلى أن "الحادثة جاءت في وقت تشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية تراجعًا بسبب الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المقدسات، بالإضافة إلى مشروع قرار الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي الذي كان يهدف لسحب الوصاية الأردنية على المقدسات".
ولفت المصدر إلى أن "الأردن أخبر إسرائيل أنه سيلجأ لإطلاق سراح الجندي أحمد الدقامسة الذي قتل وأصاب العديد من المجندات الإسرائيليات على الحدود بين البلدين بعد استهزائهن به خلال الصلاة عام 1997 في حال لم يتم التحقيق ومعاقبة قاتل المواطن الأردني".
وفي السياق ذاته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني: "إنه وبعد ظهور نتائج التحقيق بمقتل الأردني رائد الزعيتر، ستكون هناك إجراءات صارمة وحازمة لمن ثبت تورطه في مقتل الزعيتر".
وأضاف، خلال حديث للتلفزيون الأردني الرسمي، أمس الاثنين: "لن نتخاذل ونريد أن نعرف ما جرى"، مشيرًا إلى أن "حادثة مقتل المواطن الأردني الأعزل أغضبت الجميع".
وقتل جندي إسرائيلي، القاضي الأردني، رائد زعيتر "38 عامًا"، بعد اتهامه بمحاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن عبر معبر "الكرامة"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية.
وطالبت الحكومة الأردنية الاثنين، إسرائيل ب"التحقيق الفوري وبدون تأخير" في مقتل القاضي الأردني".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر بالشرطة الإسرائيلية قولها إن زعيتر حاول "خطف سلاح جندي إسرائيلي على المعبر، ما دفع الأخير إلى إطلاق النار عليه".
وشهدت العلاقات الأردنية الإسرائيلية توترًا، نهاية الشهر الماضي، إثر بحث الكنيست الإسرائيلي في جلسة قاطعها النواب العرب اقتراح النائب عن حزب "الليكود" (يمين) موشيه فيغلين، فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى.