كشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استهداف الدولة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادى تدريجياً ليصل 8% بحلول 2022، وأكد «مدبولى»، خلال مشاركته فى الدورة ال43 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم، أن العالم يشهد الكثير من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التى تُواجه معظم مناطق العالم، وما لها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو فى كثيرٍ من الدول، خاصة النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة. رئيس الوزراء: العالم يعانى بطء النمو لكننا قطعنا شوطاً فى "الإصلاحات" واستعدنا ثقة المستثمرين وأضاف «مدبولى» أن هناك حالة تباطؤ تخيم على النمو الاقتصادى العالمى، مُقترنة بتصاعد حدة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تجاريتين فى العالم، حيث واصلت الولاياتالمتحدة رفع التعريفات الجمركية على واردات معينة من السلع الصينية، كما اتخذت بكين فى المقابل إجراءات مضادة برفع التعريفات الجمركية على مجموعة واردات من الولاياتالمتحدة، وتابع: «رغم ذلك، يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة العشرين فى يونيو الماضى باليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حدة تلك التجاذبات التجارية، سعياً للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادى العالمى». وأوضح رئيس الوزراء أن ضعف معدلات الاستثمار فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية فى بعض الدول من شأنه أن يُعيق مساعى تلك الدول فى مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادى، ما يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية والالتزام بالآليات والمعايير التحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلاً عن انتهاج سياسات اقتصادية كلية معزِّزة للنمو. ولفت «مدبولى» إلى أن الحكومة المصرية أطلقت «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030» فى فبراير 2016، لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة لتحقيق التناسق والتناغم فى البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، حيث انبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى بدأت الحكومة تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطاً لا بأس به فى تنفيذ الكثير من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وتحفيز النمو. من جانبه، قال محافظ البنك المركزى، خلال كلمته: «ندرك جميعاً ويدرك صندوق النقد العربى ما تمر به المنطقة من تحديات»، وأضاف أن هناك تطوراً فى التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية العربية للعمل على تحقيق نهضة الشعوب، لافتاً إلى أن التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادى بدعم القيادة السياسية، موضحاً ارتفاع النمو إلى معدلات وصلت 5.5% سنوياً خلال الربع للثالث من العام المالى 2018/2019.
