أكد مجلس جامعة الدول العربية دعمه للقيادة الفلسطينية في مسعاها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا على رفضه المطلق للاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية". وقال مجلس الجامعة العربية في اجتماعه، اليوم، على المستوى الوزاري برئاسة المغرب، في ختام مناقشات البند الخاص بالقضية الفلسطينية، أنه لن يكون هناك سلام دون اعتبار القدسالشرقية عاصمة لدولة فلسطين والتأكيد على أن القدس جزء لايتجزء من الأراضي الفلسطينية، التي احتلت عام 67، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من يونيو عام 67 وعاصمتها القدسالشرقية استنادا لما جاء في قرارات الشرعية الدولة ومبادرة السلام العربية. وأكد المجلس ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من يونيو 67 طبقا لقرار مجلس الأمن 242 لسنة 67، وأن مفاوضات السلام يجب أن ترتكز على المرجعيات الأساسية المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 67، وان قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي هى: الإستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والامن. وأكد المجلس، في بيانه، رفض كافة السياسات الاسرئيلية الرامية الى تهويد القدس وطمس تاريخها الحضاري والانساني والثقافي والديني والتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات وباطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.وجدد المجلس التأكيد على ان الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي ورفض كافة المحاولات لاعتبار المستوطنات الإسرئيلية والسياسات الاستيطان وجدار الفصل العنصري في الاراضي المحتلة امرا واقعا ،ورفض كافة المحاولات الإسرئيلية الرامية الى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكافة الإجراءات أحادية الجانب، التي تتخذها إسرئيل. وشدد المجلس، في بيانه حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، على ضرورة التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين استنادا لقرار الجمعية العامة 194 لسنة 48 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وإطلاق سراح كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون الإسرائيلية ورفع الحصار الاسرائيلي غير الشرعي عن قطاع غزة. وقد استمع المجلس الى عرض من وزير خارجية دولة فلسطين، رياض المالكي، حول تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وأصدر المجلس هذا البيان في ختام مناقشة هذا البند.
