نتنياهو يسعى لتوسيع سيادته على غور الأردن.. وخبير قانوني: جريمة حرب

"أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".. تصريح مفاجئ خرج به، مساء أمس، رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، متعهدا بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري، ليثير ردود فعل غاضبة بشدة في العالم.
وقال نتنياهو، في خطاب تلفزيوني، إن "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة"، مضيفا: "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".
وفور ذلك الإعلان، انهالت ردود الفعل الدولية المنددة بخطاب نتنياهو، حيث شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات ستنتهي، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إعلان نتنياهو بأنه "جريمة حرب"، قائلا عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه: "إذا ما نفذ الضم، يكون قد نجح في دفن أي احتمال للسلام للمائة عام القادمة، الإسرائيليون والمجتمع الدولي يجب أن يوقفوا هذا الجنون، الضم جريمة حرب، الضم يعني تكريس دولة الفصل العنصري، العنف والتطرف وإراقة الدماء".
فيما اتخذت السعودية موقفا حاسما، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تفتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أيمن سلامة: لا يجوز لإسرائيل ضم غور الأردن.. وتلك هي الحلول بالقانون الدولي
بين التنديدات والشجب الدولي، أكدت عدة جهات عدم قانونية تلك الخطوة التي يهدف لها نتنياهو، وهو ما أكده الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، بأن ذلك مخالف للقانون الدولي، الذي ينص على ألا يفري أحد على حساب الغير بغير وجه حق.
وشدد "سلامة" في حديثه ل"الوطن"، أنه لا يجوز لإسرائيل لأن تتذرع بأي تقادم مكسب أو مغفض على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، قائلا: "لا يجوز للمجرم أن يستفيد من جرمه"، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي هو في حكم القانون الدولي "انعدام قانوني"، و"اللا وجود واللا اثبات سيان"، على حد قوله.
ووفق الخبير القانوني، لا يجوز في هذه الحالة أيضا اعتبار قضية الحاجز الاسرائيلي المحتل أفضل من قضية من قضية المدعي الفلسطيني المظلوم، الذي لا يستطيع اللجوء إلى القضاء لإنصافه، وفقا لسلامة، مؤكدا أنه على القانون الدولي أن يحظر حظرا عاما ومطلقا اللجوء للقوة لاكتساب الأقاليم، ومن ثم ذلك الحظر يمتد أيضا لضم الأقاليم المحتلة رغما على إدارة الدول والشعوب.
وفي حال تنفيذ نتنياهو لتعهده بضم غور الأردن، قال أستاذ القانون الدولي، إنه على القيادة الفلسطينية حينها ضم هذه الجرائم المرتقبة للدعاوى العديدة المقدمة من القدم إلى الداعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بحسبان أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، "جرائم حرب" خطيرة ومستمرة، وفقا للمادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن هناك مسؤولية دولية قانونية على المجتمع الدولي كافة، من دول ومنظمات، بأن يقوم بكل الوسائل القانونية والإجراءات المادية للتصدي لأي قرار مرتقب من إسرائيل بضم الغور الفلسطيني المحتل، إلى سيادة الاحتلال، وعلى المجتمع الدولي أيضا عدم الاعتراف بأي إجراءات إسرائيلية غير شرعية في ذلك الشأن بحسبانها، من توسعات وتغييرات إقليمية مؤسسة على الغزو أو الاحتلال أو العدوان أو الضم.

غور الأردن.. سلة الغذاء لفلسطين ومعقل مقامات الصحابة
ويقع غور الأردن على طول ضفة نهر الأردن، حيث الجزء الأكبر منه بالأراضي الأردنية ويمتد إلى الأراضي الفلسطينية من الناحية الأخرى، وتقسم الأغوار إلى عدة مناطق، حيث توجد الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى، والشونة الجنوبية، وكذلك منطقة دير علا، ومنطقة البحر الميت، ومنطقة الكرامة التي تحتل أهمية تاريخية كبيرة، حيث إنها كانت ساحة معركة الكرامة، كما يطلق على الأغوار أيضا اسم "وادي الأردن".
ووادي الأردن سهل خصيب تبلغ مساحته 400 كيلومتر، أي ربع مساحة الضفة الغربية، ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400 متر تحت سطح البحر، ليصل إلى البحر الميت، وهو من أخصب الأراضي الزراعية، ويتمتع بأجواء دافئة في فصل الشتاء وحارة جدا في فصل الصيف، ما يجعله يناسب الكثير من أنواع الفواكه والخضراوات التي يتميز الغور بإنتاجها، وخاصة فاكهة الموز، ويطلق عليه سلة الخضار، فهو أكبر مصادر الخضار والفاكهة في المملكة.
وسبق أن سعي نتنياهو لأكثر من مرة إلى فرض سيطرته على الغور، حيث إنه في عام 2014، أعلنت قوات الاحتلال مصادقة أكثرية الوزراء في اللجنة الحكومية لشؤون التشريع، على مشروع قانون، قدمته النائبة ميري ريغف، لضم منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية وفرض القانون الإسرائيلي عليها.