أبو مازن يهدد نتنياهو بعد إعلان خطته لضم غور الأردن

في أول رد فعل رسمي على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة على غور الأردن والبحر الميت ومستوطنات، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن حكومته ستنهي جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وما ترتب عليها من التزامات، حال فرضت حكومة الاحتلال سيادتها على غور الأردن وشمال البحر الميت أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على أنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن حقوقهم وتحقيق أهدافهم بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، خاصة وأن بأن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. بحسب روسيا اليوم.
وأعلن نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت. وشدد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي،
وأعلن نتنياهو، عن الخطة الجديدة للحكومة المقبلة، مؤكدا أنه اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية، على فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية، موضحا أن الاتفاق يتضمن فرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت.
وشدد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، على على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتواجد في كل غور الأردن، وأن الحكومة المقبلة ستقوم بخطة لتقوية المستوطنات في المنطقة، مشيرا إلى أنه سيقدم ل"كنيست" المقبل مشروعا كاملا لنشر مستوطنات في منطقة غور الأردن. (التفاصيل)
وفض الأردن إعلان نتنياهو، واعتبر أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أنه بمثابة تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام. (المزيد)
وأدان وزراء الخارجية العرب، بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 إلى السيادة الإسرائيلية، واعتبر المجلس أن هذا الإعلان يشكل تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338. (المزيد)