غضب عربي وأممي ضد تعهد نتنياهو بضم جور الأردن في حال انتخابه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تطبيق السيادة الإسرائيلية على جور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر.
وقال نتنياهو في خطاب تليفزيوني "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة".
وانهالت ردود فعل الدول تعليقا على قرار نتنياهو، حيث أدان مجلس جامعة الدول العربية، في بيان له اليوم، إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
واعتبر المجلس هذا الإعلان تطوراً خطيراً وعدواناً إسرائيلياً جديداً بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338 ويعتبر المجلس هذه التصريحات، إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة.
بينما وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي" و"سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام".
وقالت عشراوي في تصريح لفرانس برس: "هذا تغيير شامل للعبة، جميع الاتفاقيات معطلة، في كل انتخابات ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا، إنه أسوأ من الفصل العنصري، إنه يشرد شعبا كاملا بتاريخ وثقافة وهوية"، واعتبرت عشراوي تعهد نتنياهو تغييرا لقواعد اللعبة.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظة التحرير صائب عريقات إن إعلان نتنياهو يدفن أي احتمال لإحلال السلام.
وقال عريقات عبر حسابه على تويتر: "إذا نفذ الضم يكون قد نجح في دفن أي احتمال للسلام للمئة عام المقبلة".
بينما اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة البحث عن أصوات لليمين.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم "نتنياهو ما زال يتوهم أن بإمكانه إبقاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى يطرد الاحتلال عن أرضه ويقيم دولته المستقلة".
وأكد القيادي في حماس باسم نعيم بأن الضم سيؤدي إلى "انفجار الأمور".
وأشار في تصريح لفرانس برس الى أن هذا "الإجراء خطير وجريمة تدمر أي فرصة للاستقرار في المنطقة".
ومن ناحية أخرى أدانت عمان تعهد نتنياهو وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "الأردن يدين عزم نتنياهو ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، ويعتبره تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
وحذرت الأمم المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن خطته بضم جور الأردن في الضفة الغربية المحتلة في حال إعادة انتخابه لن يكون لها "أساس قانوني دولي".
وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام".
وقال إن "أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي".
وأكد أن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إنعاش المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين".