"قرار الشعب" ترحب بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.. وتؤكد: لا يتعارض مع بناء دولة القانون

رحبت حملة قرار الشعب، بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، لاتمام الاستحقاق الثاني من خارطة المستقبل التي أقرتها القوى الوطنية في 3 يوليو بناء على رغبة الشعب لبناء الدولة المصرية الحديثة التي سالت من أجلها دماء ألاف الشهداء والمصابين في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو.
وأكدت حملة قرار الشعب أن منصب رئيس الجمهورية هو أعلى منصب في البلاد لذلك من الضروري تحصينه ضد الخلافات والسجالات القانوينة المتوقعة من قبل المرشحين الخاسرين في مارثون السباق الرئاسي بهدف ضمان الاستقرار لأعلى منصب في البلاد لما له من أثار على استقرار الجمهورية الجديدة.
وأشارت حملة قرار الشعب الى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد لا يتعارض مبدأ التحصين فيه مع الاتجاه نحو بناء دولة القانون خاصة وان اللجنة تضم فى عضويتها أعلى القمم القضائية بما يعنى انها لجنة قضائية وليست إدارية، بل تعلو فوق مؤسسات قضائية راسخة فى المجتمع.
وأوضحت قرار الشعب أن مزايدات البعض حول تحصين اللجنة ليس له ما يبرره خاصة وان التحصين جرى على قرارات اللجنة السابقة واكتشفنا خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، للبلاد أهمية هذا التحصين حيث نأى بالرئاسة عن المهاترات القانونية.
وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب :" ان تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع دولة القانون التي يحلم بها جموع الشعب باختلاف طوائفه من أجل الانتهاء من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل، لكي نتمكن من الانتخاء من الاستحقاق الثالث وهو اجراء الانتخابات البرلمانية والتي ستعقب الانتخابات الرئاسية مما يعني بناء مؤسسات الدولة".
وأضاف فارس :" ان اللجنة العليا للانتخابات تعد جهة قضائية وليست ادارية لأنها تضم في عضويتها أعلى قمم قضائية في البلاد"، مشيرا الى أن رفع سقف قيمة الانفاق على الانتخابات في الجولة الأولى من 5 الى 10 مليون جنيه و 5 مليون بدلا من 2 في الاعادة خطوة جيدة وتضمن الشفافية والتصدى لسطوة المال السياسي في العملية الانتخابية.
ورحب "فارس" بعرض المتقدم للسباق الرئاسي على لجنة طبية للكشف عليه لما لهذا المنصب من أهمية على مستقبل البلاد والشعب، خاصة وأن مصر عانت لمدة سنة من حكم مرسي وهي الفترة التي أكدت أنه غير مستقر نفسيا.