"قرار الشعب": تحصين قرارات "الانتخابية" لا يتعارض مع بناء دولة القانون

رحبت حملة "قرار الشعب" بقانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، لإتمام الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق، التي تسعى لبناء الدولة المصرية الحديثة.
وأكدت حملة "قرار الشعب"، في بيان لها، أن منصب رئيس الجمهورية هو أعلى منصب في البلاد لذلك من الضروري تحصينه ضد الخلافات والسجالات القانونينة المتوقعة من قبل المرشحين الخاسرين، وشدد البيان على أنه لا بد من ضمان الاستقرار للمنصب ذاته لما له من آثار على استقرار الجمهورية الجديدة.
وأشارت حملة "قرار الشعب" إلى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الجديد لا يتعارض مع مبدأ التحصين فيه، ويتجه نحو بناء دولة القانون، خاصة وأن اللجنة تضم فى عضويتها أعلى القمم القضائية بما يعنى أنها لجنة قضائية، وليست إدارية، بل تعلو فوق مؤسسات قضائية راسخة فى المجتمع.
وأوضحت "قرار الشعب" أن مزايدات البعض حول تحصين اللجنة ليس له ما يبرره، خاصة وأن التحصين جرى على قرارات اللجنة السابقة، واكتشفنا خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي للبلاد أهمية هذا التحصين، حيث نأى بالرئاسة عن المهاترات القانونية.
وقال محمد فارس، مؤسس حملة قرار الشعب، أن رفع سقف قيمة الإنفاق على الانتخابات في الجولة الأولى من 5 إلى 10 ملايين جنيه، و 5 مللايين بدلا من 2 مليون في الإعادة خطوة جيدة، وتضمن الشفافية والتصدي لسطوة المال السياسي في العملية الانتخابية.
ورحب فارس بعرض المتقدم للسباق الرئاسي على لجنة طبية للكشف عليه لما لهذا المنصب من أهمية على مستقبل البلاد والشعب، خاصة وأن مصر عانت لمدة سنة من حكم مرسي، الذي تأكدنا أنه غير مستقر نفسيا.