انتمي لها العالم المصري الراحل.. "الرقابة النووية" طريق الضبعة إلى النور

اهتمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بوفاة الدكتور أبو بكر رمضان، العالم المصري، في المغرب، حيث أعلنت أن وزارة الخارجية أنها ستتولى، بالتنسيق مع السلطات المغربية، الانتهاء من إجراءات إعادة جثمان الأستاذ المتفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة النووية.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السلطات المغربية أمرت بتشريح الجثة، وهو إجراء متبع مع أي أجنبي، وانتهت عملية التشريح إلى أن سبب الوفاة سكتة قلبية، وستصدر نتائج التشريح النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.
هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية ENRRA، التي ينتمي لها العالم المصري الراحل، هي هيئة مستقلة تتبع بشكل مباشر رئاسة مجلس الوزراء، أنشئت في عام 2010 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010، والذي نص على دور الهيئة واختصاصاتها بالمادة 12 منه بأن تتولى القيام بجميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لكل الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنشئت عام 2010 وتتبع مجلس الوزراء
حدد القانون للهيئة عدة مهام، منها:
1- إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كل أنواع التراخيص للمنشآت النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة.
2- إصدار القواعد والقرارات الملزمة للمرخص لهم، والمعايير والضوابط المتعلقة بأمن وأمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في جميع مجالاتها.
3- وضع معايير الأمان للوقاية من الإشعاعات النووية، وأمان المصادر الإشعاعية بما يتماشى مع المعايير والضوابط العالمية.
4- مراجعة وتقييم تحاليل الأمان المقدمة، سواء من طالب الترخيص، أو المرخص له.
5- إجراء التفتيش التنظيمي على جميع المنشآت النووية والإشعاعية المختلفة فى المراحل المختلفة.
6- ممارسة المهام التنظيمية والرقابية في مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
7- التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة في مجالات عملها.
وتقوم سياسة الهيئة على مجموعة من القواعد الأساسية، من بينها، أن الهدف الأساسى هو حماية الإنسان والممتلكات والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، كما أن الأولوية للأمان النووي والإشعاعي دون التأثر بالجوانب الاقتصادية أو أي جوانب أخرى.
الهيئة منحت إذن قبول اختيار موقع الضبع
تعتمد الهيئة في تنفيذ مهامها، وفقًا للقانون، على التشريعات الوطنية والمعايير والخبرات الدولية وأفضل الممارسات الوطنية والدولية، إلى جانب الشفافية ومصداقية المعلومات المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية في تعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام، وتنفيذ الالتزامات الدولية طبقًا لما هو مصدق عليه من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ويعتبر القرار، هو الأهم للهيئة منذ إنشائها، والذي صدر في مارس الماضي، حين منحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إذن قبول اختيار موقع الضبعة، كأول موقع للمحطات النووية بجمهورية مصر العربية، والذي حصلت عليه الهيئة بشكل نهائي في أوائل شهر أبريل الماضي.