رئيس "الرقابة النووية" ل"البوابة نيوز": دور الهيئة رقابي مستقل.. ولا تتدخل في أي عمل تنفيذي.. الدكتور سامي شعبان: التكنولوجيا المستخدمة في "الضبعة" الأكثر أمانًا في العالم

لدينا استراتيجية وطنية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة فى الجهات النووية المختلفة
مصر لديها خبرة نووية منذ الخمسينيات.. وموقع الضبعة ملائم لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء
«مشروع الضبعة النووي» أحد أهم المشروعات الكبرى التى ينتظرها المصريون منذ سنوات طويلة، خاصة وأنه يعد حلما مصريا بدأت تفاصيله فى ستينيات القرن الماضي، لتشهد السنوات الأخيرة الخطوات الأولى لتنفيذه على أرض الواقع، غير أن هذا الملف الخاص بالرقابة النووية هو أحد الملفات التى لا يعلم عنها الكثيرون دورها ومهامها، الدكتور سامى شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، قال إن الهيئة تتولى القيام بالأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لكل الأنشطة النووية والإشعاعية بجمهورية مصر العربية لضمان أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
وأوضح خلال حواره ل«البوابة نيوز» أن الهيئة أصدرت إذن قبول اختيار الموقع لإنشاء مشروع المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات من مفاعلات الماء المضغوط. وأن المرحلة التالية والتى يتم العمل فى تنفيذها حاليا هو الانتهاء من إعداد المستندات والمراجعة والتقويم لتلك المستندات تمهيدا لإصدار إذن الإنشاء وأهمها التقرير المبدئى لتحليل الأمان لبدء الأعمال الإنشائية بالمشروع طبقا لأعلى المعايير الدولية للأمان. إلى نص الحوار:
■ فى البداية.. حدثنا عن دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية؟
- نص قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وهو القانون المنشئ للهيئة، على دور الهيئة واختصاصاتها بالمادة (12) منه بأن تتولى القيام بجميع الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لكل الأنشطة النووية والإشعاعية فى مصر بما يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وفى سبيل تحقيق ذلك حدد لها على الأخص عددا من المهام، منها إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كل أنواع التراخيص للمنشآت النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة.
إلى جانب إصدار القواعد والقرارات الملزمة للمرخص لهم والمعايير والضوابط المتعلقة بأمن وأمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى جميع مجالاتها، وكذلك معايير الأمان للوقاية من الإشعاعات النووية وأمان المصادر الإشعاعية بما يتماشى مع المعايير والضوابط المعترف بها على النطاق العالمي، ومع مراعاة قواعد الأمن والأمان الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، ومعايير الأمان السارية فى بلد المنشأ.
بالإضافة إلى مراجعة وتقييم تحاليل الأمان المقدمة سواء من طالب الترخيص أو المرخص له، وأيضا إجراء التفتيش التنظيمى على كافة المنشآت النووية والإشعاعية المختلفة فى كافة المراحل، وممارسة المهام التنظيمية والرقابية فى مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة فى مجالات عمل الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك فإن السياسة العامة للهيئة تقوم على مجموعة من القواعد الأساسية ومن بينها أن الهدف الأساسى هو حماية الإنسان والممتلكات والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة.
كما أن الأولوية للأمان النووى والإشعاعى دون التأثر بالجوانب الاقتصادية أو أى جوانب أخرى، مع الاعتماد فى تنفيذ مهامها على التشريعات الوطنية والمعايير والخبرات الدولية وأفضل الممارسات الوطنية والدولية.
إلى جانب الشفافية ومصداقية المعلومات المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية فى تعزيز ثقة الجمهور ووسائل الإعلام، وتنفيذ الالتزامات الدولية طبقًا لما هو مصدق عليه من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
مع تطوير ممارساتها وأدائها لاختصاصاتها وتحسين المتطلبات والإرشادات الرقابية النووية والإشعاعية فى مجالات الأمان النووى والإشعاعى والأمن النووى والضمانات النووية.
كما تعمل الهيئة على توفير جميع احتياجات العاملين التى تمكنهم من أداء واجباتهم بفاعلية وكفاءة وذلك من خلال صدور لائحة شئون العاملين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2019، وفى ضوء القانون رقم 211 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 والهيئة تشكر للقيادة السياسية ما وجهت به لإزالة المعوقات التى تواجه الهيئة لأداء مهامها على الوجه الأكمل وجميع الجهات التى ساندت الهيئة فى هذا الإطار.
وتعمل الهيئة على اتخاذ قراراتها باستقلالية وموضوعية بما يتفق تمامًا مع التشريعات الوطنية والصالح العام، كما تعمل الهيئة على تنفيذ تدابير تصحيحية عند المخالفات وتقوم بمتابعة تلك التدابير وذلك فى حدود ما تقضي به التشريعات المعمول بها، كما تعمل على فرض جزاءات وعقوبات الإنفاذ وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى.
أما فيما يتعلق بالأنشطة النووية والإشعاعية المتواجدة فى مصر حاليا ومن أهمها: هو مفاعل مصر البحثى الأول المنشأ فى بداية ستينيات القرن الماضى وهو مفاعل روسى بقدرة 2 ميجا وات.
إلى جانب مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ويشتمل علي: مفاعل مصر البحثي الثاني والمنشأ فى تسعينيات القرن الماضى وقدرته 22 ميجا وات متعدد الأغراض والاستخدامات، بالإضافة إلى مصنع إنتاج الوقود النووى لتصنيع وحدات الوقود الخاصة بهذا المفاعل.
وأيضا مصنع إنتاج النظائر المشعة ومنها نظير الموليبدنيوم وهو عنصر مهم لإنتاج مولدات التكنيسيوم، وكذلك نظير اليود المشع والمستخدمين فى تشخيص وعلاج الأمراض السرطانية، وأيضا نظير الإريديوم المستخدم فى الصناعة والطب، ويغطى هذا المصنع معظم احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية فى مصر من تلك المصادر وهو يعمل بشكل منتظم.
وهناك أيضا وحدتان للتشعيع الجامى أحدهما فى القاهرة والأخرى بالإسكندرية وتقوم تلك الوحدتين بعملية التشعيع الجامى للمنتجات الغذائية وهذا مهم جدا لقتل البكتيريا وإطالة المدة الزمنية للحفاظ على تلك المنتجات وخصوصا فى مجال التصدير، والتعقيم للأدوات الطبية.
كما أن لدى مصر العديد من المصادر الإشعاعية التى تستخدم فى المجالات المختلفة سواء الصناعية أو الطبية أو البحثية.
وتقوم الهيئة بالرقابة على تلك الأنشطة سالفة الذكر بالإضافة إلى ذلك تتولى الهيئة الرقابة على مشروع المحطة النووية بالضبعة للتأكد من أن جميع الأنشطة النووية والإشعاعية تمارس من خلال تطبيق أعلى المعايير للأمان النووي والإشعاعي.
■ ما آليات الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية؟
- طبقا للمادة 25 من القانون يحظر ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعى دون الحصول على تراخيص من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لها.
ولا يجوز منح ترخيص لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤينة إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين.
ومن أجل تنظيم ممارسة المرخص له للأنشطة النووية والإشعاعية، تقوم الهيئة بصياغة اللوائح التنظيمية الملزمة لطالب الترخيض أو المرخص له، بالإضافة إلى ذلك تقوم بعمليات التفتيش لكافة الأنشطة النووية والإشعاعية للتأكد من أنها تعمل طبقًا للقواعد الصادرة عن الهيئة.
■ بعد ما تم الإعلان عن البرنامج النووى المصرى بالضبعة..... ما آخر تطورات المشروع؟
- منذ توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ودولة روسيا الاتحادية ممثلة فى شركة «روز أتوم العالمية» العاملة فى مجال إنشاء وتشغيل المحطات النووية، والتى سيتم بمقتضاها بناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء التى تضم أربع وحدات قدرة كل منها 1200 ميجا وات، بإجمالى 4800 ميجا وات كهرباء، وهى من تكنولوجيا الجيل الثالث «VVER1200». وإعلان القيادة السياسية أن توقيع الاتفاقية رسالة أمل وعمل وسلام لنا فى مصر والعالم كله.
وبعد التوقيع مع الجانب الروسي، قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء «الجهة المالكة للمشروع» بتقديم طلب لاستخراج إذن قبول اختيار الموقع مرفقًا به تقرير تقييم الموقع الذى يتضمن خصائص الموقع، وكذلك تقرير تقويم الأثر البيئى الذى يتضمن جميع الدراسات البيئية للمشروع ومنها «تأثير المحطة على البيئة المحيطة، وتأثير البيئة على المحطة» وذلك بعد قيامها بعمل الدراسات اللازمة لاختيار الموقع المناسب لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء واتباع الطرق المنهجية لذلك من خلال الدراسات التى تضمنت مسحًا شاملًا للقطر المصرى مما أسفر عن اختيار عدة مواقع تتسم بخلوها من معايير الرفض. ثم تم إجراء مفاضلة بين تلك المواقع باستخدام نظام الترتيب حيث وجد أن موقع الضبعة أكثر تلك المواقع ملاءمة، وعمل الدراسات المستفيضة لإعداد التقريرين المشار إليهما أعلاه.
وقام المختصون من الهيئة «من خلال خبراء قسم المواقع والبيئة» وخبراء جهاز شئون البيئة بدراسة هذه التقارير، كما تم مراجعتها من خلال خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناء على نتائج تلك المراجعات والتقويم لتلك التقارير والتى أوضحت صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع ومن ثم تم إصدار إذن قبول اختيار الموقع وفقا للقانون ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة عن الهيئة.
■ ما الخطوات التى اتخذتها الهيئة لإنجاح المشروع النووي؟
- تم التعاقد مع الجهة الرقابية الروسية، بهدف تقديم الدعم الفنى للهيئة خلال مدة تنفيذ المشروع النووي، وذلك من خلال مراجعة وتقويم المستندات المقدمة من المُشغل «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» وبناء الكوادر الفنية واستكمال صياغة اللوائح التنظيمية وإنشاء نظام إدارة متكامل والمساعدة فى عمليات التفتيش والإلزام خلال المراحل المختلفة للمشروع وإنشاء مركز لتحليل الموقف لمتابعة المشروع، مع إمداد الهيئة بكافة بالأكواد اللازمة فى عمليات المراجعة والتقويم متضمنة كافة حقوق الملكية الفكرية لها. والمساعدة فى تطوير نظام الإدارة الإلكترونية بالهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيئة فى المراحل النهائية للتعاقد مع استشارى عالمى من خلال ما تم من طرح مناقصة محدودة طبقًا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بين قائمة مختصرة من المكاتب الاستشارية العالمية تمت بعد إجراء سابقة تأهيل عالمية لتلك المكاتب، حيث سيقوم الاستشاري العالمى بالمساعدة فى تطوير الهيئة وفقًا للمعايير العالمية.
كما تتعاون الهيئة مع المنظمات الدولية وبالأخص الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل الخبرات فى مجال الرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، وكذا تتعاون الهيئة مع الاتحاد الأوروبى لاكتساب الخبرات الأوروبية فى هذا المجال.
■ وماذا عن معايير الأمان التى حددتها الهيئة؟
- الخبرات الدولية وأفضل الممارسات الوطنية والدولية متمثلة فى «أولا: التشريعات الوطنية وثانيا: ما يصدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثالثا: بلد المنشأ، وأخيرا أفضل الممارسات الدولية» كما هو موضح بالسياسة العامة للهيئة.
■ هل منطقة الضبعة صالحة لإنشاء أربعة مفاعلات نووية؟
- نعم، ومطابقة تماما لكل المعايير اللازم توافرها فى مواقع إنشاء المحطات النووية ولذلك صدر إذن قبول لاختيار الموقع كما تم توضيحه سابقا وما تم من إجراءات لصدور هذا الإذن والتى تؤكد ذلك.
■ هل مصر لديها كوادر قادرة على العمل فى المجال النووي؟
- تم إعداد استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب الموارد البشرية للبرنامج النووى للمحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى تتضمن خطة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم بالتوازى مع مراحل الإنشاء بالمشروع.
بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تتوافر لديها الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والتى تقوم بالعمل فى المنشآت النووية والإشعاعية الحالية والتى تعمل بانتظام وبشكل آمن وبكوادر مصرية خالصة، فمصر ليست حديثة العهد بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وحرصًا من المشرع على ضرورة توافر الكوادر البشرية المدربة لدى المشغل، فقد حظر القانون إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط النووى بدون أن يكون لدى طالب الترخيص الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة. ولذلك يتم حصول العاملين بالمحطة النووية على تراخيص شخصية وفقًا للاشتراطات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة
■ كيف يمكن طمأنة المواطنين بفكرة وجود محطة نووية؟
- بداية يجب التأكيد أن مصر ليست دولة العهد فى المجال النووى كما تمت الإشارة سابقا، وبدأت الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خمسينيات القرن الماضى وحتى الآن بما لديها من منشآت نووية وإشعاعية ومصادر إشعاعية متعددة الاستخدامات والأغراض فى إطار التطبيقات السلمية للطاقة الذرية كما تم توضيحه، وأن جميع هذه المنشآت والاستخدامات تعمل بشكل آمن ومؤمن من خلال كوادر فنية مؤهلة من قبل الجهات المشغلة وتراقب من قبل الهيئة طبقا لأعلى معايير الأمان.
كما أن التكنولوجيا المختارة للمحطة النووية بالضبعة من أعلى التكنولوجيات الموجودة فى العالم من حيث الأمان، وسيتم تنفيذ المشروع طبقا لأعلى المعايير الدولية للأمان النووى وهذا هو دور الهيئة كما هو موضح من خلال سياستها بأن الأولوية للأمان النووى والإشعاعى دون التأثر بالجوانب الاقتصادية أو أى جوانب أخرى.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع يعد نقلة تكنولوجية كبيرة، حيث سيساهم المشروع فى تطوير العديد من الصناعات الوطنية والوصول بها إلى مرحلة المنافسة العالمية من خلال نسب المشاركة الوطنية فى المشروع وسيدرك المواطن المصرى أهمية قرار القيادة السياسية بدخول مصر هذا المجال وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصرى ويمكن بالطبع النظر إلى تجربة الدول التى سبقتنا فى هذا الاتجاه مثل تجربة كوريا الجنوبية على سبيل المثال لا الحصر.
■ هل منطقة الضبعة صالحة لإنشاء أربعة مفاعلات نووية؟
- نعم، ومطابقة تماما لكل المعايير اللازم توافرها فى مواقع إنشاء المحطات النووية ولذلك صدر إذن قبول لاختيار الموقع كما تم توضيحه سابقا وما تم من إجراءات لصدور هذا الإذن والتى تؤكد ذلك.
■ هل مصر لديها كوادر قادرة على العمل فى المجال النووي؟
- تم إعداد استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب الموارد البشرية للبرنامج النووى للمحطات النووية لتوليد الكهرباء والتى تتضمن خطة لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم بالتوازى مع مراحل الإنشاء بالمشروع.
بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تتوافر لديها الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والتى تقوم بالعمل فى المنشآت النووية والإشعاعية الحالية والتى تعمل بانتظام وبشكل آمن وبكوادر مصرية خالصة، فمصر ليست حديثة العهد بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وحرصًا من المشرع على ضرورة توافر الكوادر البشرية المدربة لدى المشغل، فقد حظر القانون إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط النووى بدون أن يكون لدى طالب الترخيص الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة. ولذلك يتم حصول العاملين بالمحطة النووية على تراخيص شخصية وفقًا للاشتراطات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة
■ كيف يمكن طمأنة المواطنين بفكرة وجود محطة نووية؟
- بداية يجب التأكيد أن مصر ليست دولة العهد فى المجال النووى كما تمت الإشارة سابقا، وبدأت الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من خمسينيات القرن الماضى وحتى الآن بما لديها من منشآت نووية وإشعاعية ومصادر إشعاعية متعددة الاستخدامات والأغراض فى إطار التطبيقات السلمية للطاقة الذرية كما تم توضيحه، وأن جميع هذه المنشآت والاستخدامات تعمل بشكل آمن ومؤمن من خلال كوادر فنية مؤهلة من قبل الجهات المشغلة وتراقب من قبل الهيئة طبقا لأعلى معايير الأمان.
كما أن التكنولوجيا المختارة للمحطة النووية بالضبعة من أعلى التكنولوجيات الموجودة فى العالم من حيث الأمان، وسيتم تنفيذ المشروع طبقا لأعلى المعايير الدولية للأمان النووى وهذا هو دور الهيئة كما هو موضح من خلال سياستها بأن الأولوية للأمان النووى والإشعاعى دون التأثر بالجوانب الاقتصادية أو أى جوانب أخرى.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع يعد نقلة تكنولوجية كبيرة، حيث سيساهم المشروع فى تطوير العديد من الصناعات الوطنية والوصول بها إلى مرحلة المنافسة العالمية من خلال نسب المشاركة الوطنية فى المشروع وسيدرك المواطن المصرى أهمية قرار القيادة السياسية بدخول مصر هذا المجال وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصرى ويمكن بالطبع النظر إلى تجربة الدول التى سبقتنا فى هذا الاتجاه مثل تجربة كوريا الجنوبية على سبيل المثال لا الحصر.