أكد د.وليد زيدان نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مصر حالياً وبعد أكثر من58 عاما من الخبرات في أنشطة نووية واشعاعية متعددة تمتلك من القدرات البشرية المؤهلة والمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية ما يؤهلها للبدء في إنشاء أول محطة سلمية لتوليد الكهرباء وفقاً لمعايير الآمان الدولي النووي. وأضاف رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن هيئةالمحطات النوويةهى المسئولة عن إنشاء وتشغيل المحطات النووية في مصر، وذلك تحت إشراف كامل من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة هى هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها سلطة مستقلة وميزانية مستقلة وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية فيمصر، والهدف الأساسى للهيئة هو ضمان عدم تعرض الأفراد والممتلكات في المجتمع والبيئة لأخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، مشيراً إلى أن هناك عدة مراحل لتحقيق الأمان النووي والاشعاعى تمر بها المحطات النووية خلال الإنشاء وهى أولا: مرحلة إذن قبول الموقع المناسب لإنشاء المحطة، ثانيا: مرحلة الإذن بالإنشاء، ثالثا: مرحلة الإذن بتحليل الوقود النووي ووصول قلب المفاعل إلى تفاعل إنشطارى متسلسل رابعا: إذن التشغيل، خامساً: إذن الانتهاء العمر الافتراضى للمحطة والذى يقدر بحوالي 60عاماً. والهيئة تقوم بالرقابة على أي نشاط نووي واشعاعي في مصر وبناءً عليه فإن الهيئة تمارس مهامها الرقابية والتنظيمية على مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء. وأوضح د.وليد أن اختيار أي موقع لإنشاءالمحطات النووية له معايير صارمة ويخضع للعديد من الدراسات المستفيضة، وبالتالى لا يمكن انشاء أى محطة نووية إلا بعد تأكد هيئة الرقابة النووية والاشعاعية من سلامة الموقع، ومن ثم اعطائه إذن قبول الموقع. مشيرا إلى أن معظم المحطات النووية لتوليد الكهرباء في العالم تقع ضمن الكتلة السكنية ولها حزام أمان نووى يتراوح من 8 إلى 10كيلومترات حيث إن الانبعاثات الصادرة عن تشغيل المحطة لابد وأن تكون في الحدود الآمنة ولا تؤثر على صحة الإنسان أو البيئة. وأضاف د.وليد زيدأن أن مهام هيئة الرقابة النووية التواصل مع الجمهور لرفع درجة الوعى والثقافة للأمان النووي وهذا يتم من خلال عدة وسائل، والتى تتمثل فيعقد اللقاءات والندوات مع مختلف قطاعات الدولة وأجهزتها للتعريف بالثقافة النووية والاشعاعية وأمان الأنشطة النووية، كذلك إصدار نشرات دورية وبيانات عن حالة الآمان النووي والأشعاعى من خلال الموقع الالكتروني للهيئة www.enrra.com إلى جانب التنسيق الكامل بين هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وجهاز شئون البيئة فيما يتعلق بتقويم الأثر البيئي للمحطات النووية. وعن طرق التعامل مع النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل المحطات النووية أكد نائب رئيس هيئة الرقابة النووية إلى أن التعامل مع النفايات المشعة يخضع إلى شروط التعاقد عند إنشاء المحطة ، فعدد كبير من دول العالم ومن بينها مصر تنتهج سياسة إعادة الوقود النووي المستهلك «النفايات المشعة» إلى بلد المنشأ. وإلى أن يتم ذلك فالمحطة الجديدةمصممة بأن يكون بها خزانات لتخزين الوقود النووي المستهلك لفترات زمنية محددة وطبقا لمعايير صارمة للأمان النووي والإشعاعى إلى أن يتم إعادة الوقود النووي المستهلك إلى بلد المنشأ. وأكد نائب رئيس الهيئة أن المحطات النووية بطبيعتها ذاتية الأمان بمعنى عند حدوث أى خطأ أو طارىء يحدث إغلاق أوتوماتيكي للمحطة حيث إنها مصممة هندسيا على هذا النحو، كما أن هناك لجنة عليا للطوارىء النووية والاشعاعية فيمصر أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 692 لسنة 2010 وتضم فيعضويتها جميع جهات الدولة المعنية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، فمن خلالها يتم وضع الخطط النووية المجابهة لحالات الحوادث النووية والاشعاعية، وتحدد دور كل جهة وطنية في هذا الشأن ووسائل الاتصال والتنسيق فيما بينهم. وعن التعاون الدولي في المجال النووي قال د.وليد زيدان ان الهيئة منذ انشائها تعكف على وضع برامج محددة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من شركاء مصر الدوليين مثل الاتحاد الأوروبى ، وكوريا الجنوبية ، وكذلك الهيئة العربية للطاقة الذرية. وخلال الفترة من 18- 29 من شهر أغسطس المقبل ستوفد الهيئة عدد 18 من المتخصصين فيمجالات مختلفة ومنها الهندسة المدنية والميكانيكية والقوى الكهربية تخصص الالكترونيات للتدريب بكوريا الجنوبية على أنشطة التفتيش فيمرحلة ماقبل تشغيل المحطات النووية، ومرحلة الإنشاء وتصنيع المكونات والأنظمة الهندسية.
