تفاصيل رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي.. ومحلل سياسي: طبيعي

رحبت وزارة الخارجية السودانية بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، ورفع تجميد أنشطته فيه، بعد 3 أشهر من قرار المجلس بتعليق العضوية لحين تسليم السلطة للمدنيين، وهو ما تحقق بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكدت الخارجية السوادنية، بحسب بيان نقلته "سكاي نيوز"، الالتزام بأهداف ومقاصد الاتحاد الأفريقي الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، وأن السودان يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعي الأفريقي، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة في الرفاهية الاقتصادية والنمو الاجتماعي، وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.
محلل سوادني: قرار طبيعي
وقال المحلل السياسي السوداني حمور زيادة، إنها خطوة طبيعية نظرا لأن تعليق العضوية كان جزءًا من ميثاق التعديلات والذي ينص على أن أي دولة يحدث بها تغييرات غير دستورية لا يتم الاعتراف بها ولا عضويتها بالتالي يعد تدخل الجيش في 11 أبريل الماضي، وعزل عمر البشير عمل غير دستوري والاتحاد الأفريقي أعطى مهلة واضحة للجيش لتسليم السلطة في فترة زمنية قليلة للمدنيين وتم تمديد المدة من 3 أسابيع إلى 3 أشهر وانتهت دون تسليم، واستمرت العقوبات.
وأوضح زيادة في تصريحاته، ل"الوطن"، أن القرار جاء في ضوء تشكيل حكومة سودانية جديدة لانتفاء أسباب تعليق العضوية، وبالتالي لو لم تعلق كان سيظل الوضع على ما هو عليه في الاتحاد، مشيرًا إلى أن العقوبات على السودان لم تتخط تعليق العضوية نظرا لانخراط الجيش مع قوى الثورة، ما جعل الاتحاد الأفريقي في حالة هدوء تجاه الأوضاع السودانية.
تعليق عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي
يعود تعليق عضوية السودان إلى شهر يونيو الماضي، حين قرر الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين، بحسب "العربية.نت".
ويعد مجلس السلم والأمن الأفريقي هو جهاز تابع للاتحاد الأفريقي والمسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد ومكلف بحفظ السلام والاستقرار في القارة، ويجرى انتخاب الأعضاء من قبل الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي بحيث تعكس التوازن الإقليمي في أفريقيا.
ويتكون المجلس من 15 بلدا؛ منها 5 بلدان يجرى انتخابها كل 3 سنوات، و10 دول لمدة سنتين.
تشكيل حكومة جديدة
كان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعلن، أمس الأول، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.
وقال رئيس الوزراء في كلمة تليفزيونية إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف"، مشيرا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين "الثروة الحيوانية والبنى التحتية".
كان حمدوك كشف عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، وهم: جمال عمر للدفاع، وإدريس الطريفي للداخلية، وأسماء محمد عبدالله للخارجية، وإبراهيم البدوي للمالية، وأكرم علي التوم للصحة، ونصر الدين عبدالباري للعدل، وولاء عصام البوشي للشباب والرياضة، ومحمد الأمين التوم للتربية والتعليم، ومدني عباس مدني للصناعة والتجارة، وعادل إبراهيم للطاقة والتعدين، وياسر عباس لوزارة الري والموارد المائية، وعيسى عثمان شريف لوزارة الزراعة، ولينا الشيخ محجوب للعمل والتنمية الاجتماعية، وعمر بشير منيس لمجلس الوزراء، وانتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، وفيصل محمد صالح للثقافة والإعلام، ونصر الدين مفرح لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ويوسف آدم الضي للحكم الاتحادي.
وأوضح أنه جرى تأجيل تعيين وزيرين للثروة الحيوانية والبنى التحتية، لعدم التوافق عليهما مع قوى الحرية والتغيير.
بداية الأحداث
في أغسطس الماضي، كان بدء تنفيذ الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني حيث وقع قادة المجلس العسكري وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحدّد فترة حكم انتقالية مدّتها 39 شهرا.
كان الاتفاق المنعقد في 4 أغسطس أنهى نحو 8 أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير، وقام الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بوساطة قادت إلى الاتفاق الذي رأى فيه المتظاهرون انتصارا ل"ثورتهم"، بينما رأى فيه "الجنرالات" تكريسا لفضلهم في تجنيب البلاد حربا أهلية، بحسب "فرانس برس".