الاقتراض من الخارج: ناصر «السلف تلف».. السادات ومبارك «كله سلف ودين».. مرسى «سلفنى شكراً»

الاقتراض من الخارج كان إحدى العقبات التى واجهت رؤساء مصر، ففى الوقت الذى رفض فيه جمال عبدالناصر سياسة الاقتراض الدولى معتمدا على الاقتصاد المستقل، فتح أنور السادات الباب على مصراعيه أمام القروض، ولأن مبارك كان كثير الاقتراض من الخارج كانت الدول المانحة تضاعف من شروطها على مصر، أما فى عهد مرسى فلا يزال الاقتراض من الخارج سياسة تثير مزيدا من الجدل سياسيا ودينيا.
وصول الإخوان المسلمين للحكم كان يعنى بالنسبة للبعض انتهاء سياسة الاقتراض من الخارج لأن الإخوان أول من حرّموا هذه السياسة أيام مبارك، ثم جاءت حكومة قنديل التى قبلت قرض البنك الدولى فخيبت آمال المواطنين وعادت مصر إلى السياسة القديمة نفسها.
الدكتور وحيد عبدالمجيد أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، يرى أن سياسة الاقتراض من البنك الدولى مرت بمراحل مختلفة بداية من عصر عبدالناصر الذى كان يؤيد فكرة السياسة الاقتصادية المستقلة بما يضمن الحفاظ على كرامة المصريين رافضا لأى شروط تملى من الخارج مقابل القرض.
عصر السادات الذى سمى بعصر الانفتاح فتح الباب على مصراعيه للقروض الدولية مستندا إلى عدد من التشريعات الاقتصادية التى تجيز الاقتراض ليتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تابع.
فى عهد مبارك ازدادت تبعية الاقتصاد المصرى للغرب لكنها كانت رقابة داخلية، أما فى عهد مرسى فسياسته الاقتصادية جاءت صادمة للجميع إذ تفتح الباب لزيادة الرقابة الخارجية على الاقتصاد المصرى من الغرب، لكن الفرق بين عهد مبارك ومرسى أنه فى عهد مبارك كانت الرقابة الأجنبية داخلية أما مرسى فالرقابة فى عهده على الاقتصاد المصرى ستكون خارجية.
ويتوقع عبدالمجيد أن يتراجع النظام الاقتصادى بشكل كبير وستزداد تبعيته للغرب لأنه كلما ازدادت قيمة القرض ازدادت الشروط المرتبطة به، مما سيفتح الباب على مزيد من الرقابة المستمرة على الموازنة العامة وعلى السياسات الاقتصادية المختلفة ومن أهمها رفع الدعم عن عدد من المنتجات الأساسية مثل البنزين والسولار مما سيترتب عليه ارتفاع أسعار هذه المنتجات فالسياسة المتبعة الآن فى نظام مرسى هى سياسة «ساداتية مباركية».