أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، حريصة على دعم الصناعة المحلية وتوطين الخبرات الدولية والتكنولوجيا العالمية في مصر وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة للسوق المصرية، بما يُسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحسين هيكل النمو ورفع معدلاته ليصبح أكثر استدامة وتنوعًا، ويعتمد على الاستثمار، والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن مصر أصبحت، وفقًا لتقرير وكالة "بلومبرج الأمريكية" ، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، والوجهة التي يُفَّضلها مستثمرو الأسواق الناشئة، بما يُجَّسد الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة المصرية في مشروعاتها القومية الكبرى، ويعكس الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يجعلها بوابة العبور للسوق الأفريقية. وقال الوزير، إن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتحفيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وشهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 2020، ارتفاع المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه، وهي أعلى زيادة لها خلال العشر سنوات الماضية، لافتًا إلى أن تعديلات قانون الاستثمار جاءت لتُشَّجع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها بفتح خطوط إنتاج جديدة، والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار. أضاف أنه في إطار خطة الحكومة لخفض معدل البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات، تم تخصيص 5 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا، موضحًا أن هناك اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز ضريبية وجمركية؛ إدراكًا لأهمية هذا القطاع الحيوى فى دعم الاقتصاد الوطني. أشار إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد «الأعباء التصديرية» يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يُعادل 40%، ومبلغ 1.8 مليار جنيه تُخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يُعادل30%، ومبلغ 1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يُعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية.
