"الإدارية العليا" تلغي طعن طالب ثانوية عامة لإعادة تصحيح 5 مواد

عاقبت المحكمة الإدارية العليا طالب ثانوية عامة باعتبار طعنه المطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته وإعادة تصحيح 5 مواد للعام الدراسي 2014، كأنه لم يكن لتخلف الطالب عن سداد أمانة الخبير، والتي أمرت المحكمة بانتدابه لإعادة تصحيح المواد.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، ومحمد القفطي، عبد الغني الزيات، وائل مناع، محمد شوقي، أيمن جمعة، سكرتارية صبحي عبد الغني.
وأقام الطعن طالب بالثانوية العامة، وطالب بإعادة تصحيح مواد "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية)، والجيولوجيا، والكيمياء، والفيزياء" لدور مايو 2014، مع وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته في الامتحانات.
وثبت أنه سبق لهذه المحكمة، وأن قضت بجلسة فبراير الماضي، بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر نظرا لتقاعس الطالب عن سداد أمانة الخبير المكلف بها من قبل المحكمة، وانقضت مدة الوقف، ولم يطلب السير في طعنه، أو ينفذ ما أمرت به المحكمة، بإيداع المبلغ المطلوب لأمانة الخبير والتي أمرت المحكمة بندبه لإعادة تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطالب في المواد المحددة.