التنازل عن الجنسية المصرية هو الصفعة التى وجهها عدد من المواطنين المعدمين لوجه الحكومة، التى تجاهلت متطلباتهم الأساسية، فما كان أمامهم إلا التقدم بطلب لوزارة الداخلية، للتنازل عن الجنسية. 25 مصرياً تقدموا بالفعل بطلب لعدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية مقابل التجنس بجنسيات أخرى كالألمانية، والهولندية، والأمريكية والسعودية، كما تظاهر 150 مواطناً بمدينة العاشر من رمضان، للتنازل عن الجنسية، بسبب تردى الأوضاع المعيشية التى يتعرضون لها. إبراهيم حنفى، أحد المُطالبين بالتخلى عن الجنسية، يرى أن المواطن الذى لا ينعم فى بلاده بالحياة الكريمة هو مواطن غير مرغوب فيه، ولا بد أن يُطالب بالتخلى عن جنسيته، والتجنُس بجنسية أخرى توفر لمواطنيها أبسط سُبل المعيشة: «إحنا مش لاقيين ناكل فى بلدنا، يبقى نشوف بلد تانية تؤكلنا». «الناس اللى بتقول إننا مش وطنيين، لما تموت ومتلاقيش مكان تتدفن فيه، هتحس بينا»، قالها أحمد الحسينى، أحمد المُطالبين بالتنازل عن الجنسية، موضحاً أن الحياة فى مصر أصبحت مليئة بالمشاكل والكوارث. «مش كل واحد عنده أزمة فى بلده هيتنازل عن جنسيته، المفروض السوريين نعمل لهم تمثال»، هكذا علق سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، الذى أكد أن الظروف الاجتماعية دائماً تدفع المواطنين للهجرة، وليس الاستغناء عن الجنسية، حيث إن الشعب المصرى من أكثر شعوب الأرض اعتزازاً بجنسيته: «الشعب كله بيعانى من سوء الأوضاع، وده مش مبرر يخلينا نتنازل عن الجنسية». وصف أستاذ علم الاجتماع السياسى، من يتطلعون للتخلى عن الجنسية بهدف السفر للخارج بأنهم أشخاص جهلاء لا يعون ما يتطلعون إليه: «مواقف تدل على سذاجة أصحابها، واللى مش عاجبه يهاجر، مش يتخلى عن جنسيته». عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أكد أن نصوص القانون الدولى تمنع إسقاط الجنسية عن الأفراد إلا فى حالة التجنُس بجنسية أخرى: «قانونياً أمر غير جائز، لكن اجتماعياً هذا إنذار شديد اللهجة إن لم يؤخذ على محمل الجد».