قال أحمد شمندى رئيس حركة محامون من أجل العدالة بأن الحركة طعنت أمام الادارية العليا على حكم عدم الاختصاص الصادر من محكمة القضاء الاداري بشأن بطلان إجراءات الجمعية العمومية الماضية برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين. وأكد شمندى ل"الوطن" أن الحكم مشوب بالخطا في تطبيق القانون ومعيبا بالقصور في التسيب والاخلال بحق الدفاع ومحجفا بحقوق الطاعنين واضاف ان الحكم قاصرا مخلا بحقوق المحامين حيث جاء الحكم قاصرا علي تحصيل طبيعة القرارات محل الطعن وقرارات الجمعية العمومية السابقة وجدير بالذكر ان هناك طعن اخر مقدم من الحركة امام محكمة النقض مصدق عليه من 65 محامي علي تشكيل الجمعية العمومية والقرارات الصادرة عنها