توقيع اتفاقية مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. وتأسيس البنية التحتية ل"المخلفات الجديدة"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية عقد تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل السادس من أكتوبر، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث قام بتوقيع العقد كل من الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ممثلاً عن وزارة النقل، ودانى دى بيرنا رئيس شركة بومبارديه للنقل، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، عن الطرف الثانى، والمهندس أسامة بشاى رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم» للإنشاءات.
"مدبولى": زيادة صادراتنا حياة أو موت.. وتقنين أوضاع 88 كنيسة
وأيضاً شهد رئيس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكولين بشأن تأسيس البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وقال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إن الوزارة ستنشئ وتطور محطات تدوير المخلفات بتكلفة إجمالية تناهز 1.7 مليار جنيه، فيما قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن محطات القمامة الوسيطة لن تكون برائحة، أو بشكل غير حضارى، مثل المنظومة القديمة، ولن يكون هناك مقالب قمامة عشوائية.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم رفع كل التراكمات التاريخية للقمامة من الشوارع فى المرحلة المقبلة.
وقال وزير النقل إن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ كل المشروعات الخاصة بالمونوريل والقطار المكهرب، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، لافتاً إلى أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعى على مستوى الجمهورية، بما فيها المدن الجديدة، لا سيما أن المونوريل سيجرى إدخاله فى مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولاً كبيراً فى وسائل المواصلات، مشيراً إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة.
وأضاف أن الهدف من مشروع مونوريل العاصمة الإدارية هو ربط محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54كم وعدد (21) محطة ونقل حركة الموظفين والمتردّدين من القاهرة والجيزة فى أقل زمن رحلة، لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وتبلغ المدة الإجمالية لتنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية 34 شهراً اعتباراً من 1/8/2019، كما يهدف خط مونوريل 6 أكتوبر إلى ربط محافظة الجيزة، بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسّعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر بطول تقريبى 42كم وعدد (12) محطة، وتبلغ السعة القصوى للنقل 45 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتبلغ المدة الإجمالية لتنفيذ خط مونوريل مدينة 6 أكتوبر 42 شهراً، اعتباراً من 1/1/2020.
جدير بالذكر أن خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يتكون من 21 محطة، وهى «الاستاد - هشام بركات - نورى خطاب - الحى السابع - المنطقة الحرة - المشير طنطاوى - كايرو فيستيفال - الشويفات - المستشفى الجوى - حى النرجس - محمد نجيب - الجامعة الأمريكية - إعمار - ميدان النافورة - البروة - الدائرى الأوسطى - محمد بن زايد - الدائرى الإقليمى - فندق الماسة - حى الوزارات - العاصمة الإدارية»، بينما خط قطار مونوريل السادس من أكتوبر يتكون من 12 محطة هى «بولاق (جامعة الدول) - الطريق الدائرى - المريوطية - المنصورية - الطريق الصحراوى (القاهرة/ الإسكندرية) - هايبر وان - جهينة - هيئة المجتمعات العمرانية - الحصرى - دار الفؤاد - المنطقة الصناعية - القطار السريع».
وأعرب وزير النقل عن سعادته بدخول المشروع حيز التنفيذ، بعد أن ظلت الحكومة تعمل بكامل طاقتها، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى رأى هذا المشروع النور، لافتاً إلى أن مشروع إنشاء خطى المونوريل العاصمة الإدارية - السادس من أكتوبر يمثل نقلة متميزة وحضارية، والذى جاء نتيجة مجهود هائل بين كل من وزارة النقل ووزارة الإسكان وهيئة الأنفاق وتحالف «بومبارديه - المقاولون العرب - أوراسكوم».
وأضاف الوزير: هذا المشروع حظى باهتمام ورعاية رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، إذ يربط العاصمة الإدارية الجديدة، بالقاهرة وبكل المحافظات المصرية فى ما بعد، حيث إن المونوريل سيتقاطع مع كل وسائل النقل التى تخدم جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أنه تم البدء فعلياً فى تنفيذ المشروع مطلع أغسطس الحالى، وكان ذلك هو الاتفاق مع التحالف المنفذ، حتى لو كان التوقيع فى 4 أغسطس، وهنّأ الوزير الشعب المصرى بمناسبة بدء المشروع، ووعد بأن تبذل وزارة النقل قصارى جهدها من أجل توفير وسائل مواصلات متطورة ترقى إلى مثيلاتها فى المدن الكبيرة بالعالم، كما نوّه أيضاً بالجهود المبذولة من أجل تنفيذ مشروع LRT، التى تعد وسيلة مهمة لربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى ما يتعلق بتوقيت تنفيذ المشروع، لفت وزير النقل إلى أنه تم الاتفاق مع التحالف المنفذ على تقليل فترة تنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية إلى 34 شهراً، وكانت الخطة المحدّدة من الشركة تشير إلى أن فترة التنفيذ ستكون 48 شهراً، لكن وزارتى النقل والإسكان نجحتا فى تقليل هذه المدة إلى 36 شهراً، ثم بعد مفاوضات أخرى وعد فيها الجانب المصرى بتقديم الدعم والمساندة للتحالف وإزالة كل العقبات والتعارض فى المرافق، ووسائل المواصلات الأخرى ومسارات الطرق، تم الاتفاق على أن تكون مدة التنفيذ 34 شهراً فقط، بدأت مطلع أغسطس الحالى.
وأضاف الوزير: سيتم تقسيم هذه المدة إلى 4 أو 5 أشهر لعمليات الإغلاق المالى، و24 شهراً لإنجاز أعمال التنفيذ والتوريد، إلى جانب 6 أشهر للتشغيل التجريبى بالركاب.
وبالنسبة لمشروع خط مونوريل السادس من أكتوبر ستبلغ مدة التنفيذ 42 شهراً، وسيتم العمل فى المشروعين بالتوازى، لكن بسبب وجود بعض أعمال تحويلات المرافق فى مشروع خط مونوريل مدينة السادس من أكتوبر سيتم العمل به فى يناير المقبل.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها تقوم بالتنسيق يومياً مع وزارة النقل لإيجاد أفضل طرق التمويل المناسبة للمشروع، لافتة إلى أنه يجرى خلال الفترة الحالية التفاوض مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وأن هذه المؤسسات أبدت حرصاً على تمويل هذه المشروعات.
وزير الإسكان: المونوريل يزيد من الاتصالية بين المدن والمناطق العمرانية
وأعرب الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن سعادته بتوقيع عقد خطى المونوريل الذى يمثل نقلة نوعية فى البنية الأساسية العمرانية، كما أنه يمثل تغييراً فى مفهوم وسائل النقل الجماعى وخدمته لأغراض التنمية العمرانية، خاصة أن وسائل النقل الجماعى وشبكات الانتقال، تعد من أكبر وأهم عناصر التنمية العمرانية فى البلدان.
وقال «الجزار»: ما نعتقده أن مشروعاً مثل المونوريل سيزيد من الاتصالية بين المدن والمناطق العمرانية، وسيقلل استخدام السيارات الخاصة، وبالتالى سيقلل الانبعاثات البيئية الضارة، وهو ما يتطابق مع توجه الدول للتخفيف من حدة هذه الانبعاثات، مشيراً إلى أن المشروع الواحد قد يكون له أكثر من فائدة.
وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل، لتلقِّى المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزى الجديد، الذى تم الاتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضى.
ووجَّه بأن يتم صرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالى المنصرف فى عام إلى 6 مليارات جنيه، هى قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية.
فى سياق منفصل، وافقت اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس، برئاسة «مدبولى»، على تقنين أوضاع 88 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1109 كنائس ومبانٍ تابعة.