"المرقبي".. هزم تيار المعارضة وتحمل عبء "الكهرباء"

تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، وحصل على الدكتوراه من جامعة لندن عام 1978، عمل بالتدريس في كلية الهندسة وبدأ العمل الاستشاري منذ عام 1982، أنشأ الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة الجديد، مكتبا استشاريا بدأ بشخصين فقط، ووصل عدد العاملين به حاليا إلى أكثر من 600 عاملا في مجال الاستشارات الكهربائية والميكانيكية في مختلف الدول العربية.
المرقبي له آراء مدعمة لضرورة التخلص من دعم الطاقة تدريجيا، شرط عدم المساس بالفقراء، وأن يقدم لهم دعما ماديا مقابل رفع الدعم، وأيضا له توجهات مؤيدة جدا لضرورة تنفيذ مشروع الطاقة النووية العملاق، والذي يوفر قدرات كبيرة تساعد البلاد فى مواجهة مجاعة الطاقة وعجز الإمدادات.
يري أن مصر تخلفت كثيرا في منظومة الطاقات الجديدة والمتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وأن تقوم الحكومة المصرية وعلى وجه السرعة بتقديم حزمة حوافز لتشجيع المشتركين على الاستعانة بالتسخين الشمسي والخلايا الشمسية، مثلما يحدث في ألمانيا، حيث تعلو أسطح المنازل وتكتظ بالخلايا، وهناك تعاقدات بين المواطن والحكومة تقضي بتبادل الطاقة بين الطرفين وقت الحاجة، بما يسمح للمواطن بالحصول على مزايا مالية من الدولة.
من آرائه أيضاً أن روسيا وأمريكا والصين، وهي دول ليس بها مشكلة في الإمدادات النفطية، تعتمد على الفحم فى توليد الكهرباء بأكثر من 60 %، ويعتبره وقودا رخيصا جدا ومتوافرا في السوق العالمية، معتبرا أن التكنولوجيا الحديثة حاليا حدت كثيرا من المخلفات البيئية الناتجة عن حرق الفحم في المحطات.
بعد إعلان المرقبي موافقته على تولي الحقيبة الوزارية، خلفا للمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء السابق، بادر ائتلاف العاملون بقطاع الكهرباء بإعلانهم رفض توليه، واعتبروه من خارج القطاع ولا يعرف مشاكل و احتياجات العاملين، كما اقترح العاملون بقطاع الكهرباء المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضه للكهرباء، لتولي الوزارة، كما طالبه الدكتور سامر مخيمر، المتحدث باسم ائتلاف مهندسي محطات إنتاج الكهرباء، بالبحث في ملفات عديدة خرجت من الجهات الرقابية تثبت تورط عددًا من قيادات وزارة الكهرباء بالفساد المالي، بتفعيل تقارير محاسبة متورطين في تهم مالية، الأمر الذي لم يبد له الوزير السابق أهتمامًا عند طلب النظر به.