محافظ الفيوم يطالب رؤساء المدن بتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم، توجيهات مشددة لرؤساء مجالس المدن باتخاذ كل الإجراءات القانونية للتصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المحافظ، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بحضور اللواء عبد القادر النوري، سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناصر الحصري، مدير عام عام التخطيط العمراني، لمناقشة بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية واللجان المشكلة بهذا الشأن.
وشدد المحافظ على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بنود القانون ولائحته التنفيذية، ووجه رؤساء المركز والمدن بإنشاء السجلات الخاصة بقيد طلبات التصالح وفقاً للمادة رقم (5) من اللائحة التنفيذية للقانون، وأن تتلقى مجالس المدن الطلبات وتحصيل الرسوم المقررة، وهي رسم فحص يُدفع نقداً بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيها، كما هو وارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتي تحدد فئات هذا الرسم، وإنشاء سجلات قيد العقارات المقدم عنها طلبات التصالح.
كما وجه سعد، رؤساء المراكز والمدن، بإعداد جدول تحصيل رسوم الفحص الواردة باللائحة، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقداً أو وفقاً لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدم وسائل الدفع غير النقدي.
وأوضح أن الرسوم طبقاً للفئات الآتية، إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250 متر مربع، يسدد 500 جنيها بالمدن و125 جنيها بالقري وتوابعها، أما إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر فتكون الرسوم 1000جنيهاً للمدن و250 جنيهاً بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر تكون الرسوم 2000 جنيها للمدن و1000 جنيها بالقرى وتوابعها.
وتابع أنه إذا كان مسطح الأعمال أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر تكون الرسوم 3000 جنيها للمدن و2000 جنيه بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر فتكون الرسوم 4000 جنيها للمدن و3500 جنيها بالقرى وتوابعها، وإذا كان مسطح الأعمال أكثر من 4000 متر مربع فتكون الرسوم 5000 جنيهاً للمدن والقرى.
ووفقا للقانون، تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصاً تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، يثبت فيه بيانات العقار، وعلى الأخص اسم وصفة مقدم الطلب – رقم الطلب وتاريخ قيده – عنوان العقار محل المخالفة – رقم الترخيص وتاريخه إن وجد – بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محدداً فيه المساحة – المستندات المقدمة رفق الطلب – قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد – كل الإجراءات المتخذة بشأن الطلب.