كشف مصدر مسئول بوزارة الرى عن أن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى فى الحكومة المستقيلة، تقدم، أمس الأول، ب«ملف» إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المكلف، يحتوى على «مخالفات إدارية ومالية» ارتكبها الدكتور طارق قطب، وزير الرى فى الحكومة الجديدة، حسب قول المصدر. وأوضح المصدر ل«الوطن» أن «الملف يحمل عددا من المخالفات التى تورط فيها «قطب»، والتى بناء عليها أقاله «عبدالمطلب» من عدد من المناصب التى كان يتقلدها بالوزارة وبلغت 14 منصبا، مشيرة إلى أن الوزير السابق قرر فى سبتمبر الماضى تقليص صلاحيات «قطب» بعد أن كان مساعداً للوزير للتعاون الدولى لتقتصر على الإشراف على مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الرى، مع نقل المشروعات والوحدات التابعة له إلى قطاع التخطيط كما كانت من قبل. من جانبه، نفى «قطب» فى تصريح ل«الوطن» تورطه فى أى مخالفات مالية وإدارية، أو وجود بلاغات ضده، لافتاً إلى أن «هذه البلاغات كان من الأولى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة بدلا من التقدم بها إلى رئيس مجلس الوزراء الجديد»، لافتا إلى أن «تاريخه العلمى والعملى حافل ولا يستطع أى شخص أن يشكك فى هذا التاريخ»، معربا عن «دهشته» من موقف «عبدالمطلب».