«الوطن» ترصد الملامح الرئيسية لحكومة «محلب»: 12 وزيراً جديداً.. وبقاء 14 فى مناصبهم أبرزهم «الداخلية».. ودمج 8 وزارات

«جمعة»: سنعمل على ضبط الخطاب الدينى.. و«أبوالنصر»: التركيز على التعليم الفنى.. و«أبوالحديد»: تشديد الرقابة

بدأ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف، أمس، استقبال المرشحين للتشكيل الحكومى الجديد الذى ضم 14 وزيراً من الحكومة المستقيلة، وعدداً من الأسماء الجديدة، أبرزها هانى قدرى دميان مرشحاً لوزارة المالية، وناهد العشرى للقوى العاملة، والطيار حسام كمال أبوالخير للطيران المدنى، واللواء إبراهيم يونس للإنتاج الحربى، وطارق قطب للموارد المائية والرى، وغادة والى للتضامن الاجتماعى، والمستشار محفوظ صابر للعدل، ومحمد شاكر للكهرباء والطاقة، وأشرف منصور للتعليم العالى والبحث العلمى بعد دمج الوزارتين، وخالد حنفى للتموين، ومصطفى المدبولى للإسكان والمرافق، وأحمد فكرى عبدالوهاب للصناعة.
كما استقبل «محلب» عدداً من وزراء الحكومة المستقيلة كمرشحين للبقاء فى مناصبهم، ومنهم من أضيفت إليه اختصاصات أخرى بعد دمج عدد من الوزارات، وهم: اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية بعد دمج الوزارتين، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، وهشام زعزوع وزير السياحة، والدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، والدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، والدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومنير فخرى عبدالنور وزير التجارة والاستثمار بعد دمج الوزارتين، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى بعد دمج الوزارتين، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة بعد دمج الوزارتين، والمهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات، والمستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة.
وقرر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف، فصل وزارة التجارة عن الصناعة وضمها لوزارة الاستثمار، واستحداث وزارة لمجلس النواب وضمها للعدالة الانتقالية، كما قرر دمج وزارات فى التشكيل الجديد هى «التعاون الدولى مع التخطيط، والرياضة مع الشباب، والتنمية المحلية مع الإدارية، والتعليم العالى مع البحث العلمى».
فيما ترددت أنباء عن استمرار المشير عبدالفتاح السيسى فى منصبه كوزير للدفاع، ولم يتضح موقف نبيل فهمى فى وزارة الخارجية التى تدخل ضمن «الوزارات السيادية»، فيما تم استبعاد وزراء بالحكومة المستقيلة من التشكيل الجديد وهم طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق، والمهندس أحمد إمام وزير الكهرباء السابق، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى السابق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق، والدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى السابق.
وأدلى عدد من الوزراء المستمرين فى مناصبهم بتصريحات صحفية عقب اختيارهم للتشكيل الجديد، وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية إن التركيز سيكون على إيجاد فرص جديدة للعمل، والاهتمام بالمناطق العشوائية. فيما قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الوزارة ستقوم بالدعم اللوجيستى الكامل لتطوير الأداء الأمنى فى الفترة المقبلة، وتمنى أن تُوفَّق الوزارة فى تحقيق آمال الشعب المصرى. وقال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات الشعب المصرى فى المرحلة المقبلة، وإن التركيز سيكون على زيادة الإنتاج وتطوير البنية الأساسية وشبكات الأنابيب والمعامل، لتوفير الاحتياطى اللازم للسوق المحلية من الوقود من «غاز، وبنزين، وسولار»، وهذا هو الهدف الرئيسى للمرحلة المقبلة. وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الوزارة ستعمل على استكمال المشاريع على كافة المستويات والتى تتعلق بملف الأمن السياحى لكون السياحة مصدراً مهماً للعملة الصعبة للبلاد. من جهته، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحكومة الحالية ستكون ذات ملامح جيدة وبصمة تاريخية، وأنه سيعمل من خلال الوزارة على ضبط الخطاب الدينى ومواجهة كافة ألوان التشدد، وتوجيه أموال الأوقاف لصالح المواطنين، فضلاً عن سعيه لتحسين أحوال الدعاة والعاملين بالوزارة وتوجيه الخدمات لهم للنهضة برسالتهم. وقال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه سيعمل على تحقيق كل ما يتمناه الشعب المصرى، فيما أعلن المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، أنه سيعمل على خدمة الوطن وبذل أقصى جهد من أجل ذلك، واصفاً المسئولين بأنهم «جنود لخدمة الوطن»، مؤكداً أن لديه آمالاً كبيرة فى تطوير قطاع الاتصالات ومنها إقامة قرى تكنولوجية بكل محافظة لتوفير وظائف للشباب، وزيادة الناتج القومى.
وأكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أنه سيعمل على استكمال تطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر، مؤكداً اهتمامه الكامل بالتعليم الفنى، نافياً وجود نية على الإطلاق لتأجيل الدراسة مرة أخرى، مؤكداً أنه يسعى لإعادة الاعتبار للتعليم الفنى والاهتمام به من أجل تخريج خريجين فنيين مهرة، قادرين على إحداث الفارق فى سوق العمل. وأوضح «أبوالنصر» فى تصريحات ل«الوطن» أنه سيطبق الخطة الاستراتيجية للتعليم من «2014 إلى 2030» والتى وضعها أساتذة التربية وخبراء ومعلمون لتطوير منظومة التعليم فى مصر، لافتاً إلى أن الوزارة ستركز على التعليم الفنى لأنه قاطرة الدولة للمستقبل، للقضاء على البطالة والعمالة الواردة من خلال خطة سيتم تفعيلها من قبل الرئاسة والتعاون مع الوزراء المعنيين.
من جهته، قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إن أولوية العمل خلال الشهور المقبلة هى لتنفيذ سيناريوهات للحل النهائى لمشكلة الأسمدة وتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة لمنع تسربها للسوق السوداء. وأضاف «أبوحديد» فى تصريحات ل«الوطن» أن لديه عدداً من الملفات العاجلة التى سيتم التعامل معها للانتهاء منها.