الغموض يحيط بترشيح وزير الري الجديد بلاغات عبدالمطلب تهدد اختيار قطب

طارق قطب
حالة من الغموض تسيطر حول ترشح المهندس طارق قطب لحقيبة وزارة الموارد المائية والري، وعلمت "الاخبار" ان تكليف "قطب" مهدد بعد ان تقدم الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري في حكومة الببلاوي بملفات تفيد بوجود مخالفات مالية وادارية لم تحسم النيابة فيها قرارها، وأن تكليف قطب متوقف حتي الآن .
كان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري بحكومة تسيير الاعمال قد توجه فور علمه بنبأ استقرار المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة علي اختيار الدكتور طارق قطب لتولي حقيبة الري توجه الي مقر مجلس الوزراء حاملا عدة ملفات لبلاغات قدمها للنيابة الإدارية والعامة ضد المرشح الجديد للوزارة تفيد بوجود مخالفات ادارية خلال توليه منصب مساعد اول وزير الري وإدارته لمشروع تطوير الري" طبقا للمصادر ".
وأكدت مصادر للاخبار كواليس الجدل المثار حول الاستقرار علي المرشح لحقبة الري ان البلاغات المقدمة امس الاول للنيابة الإدارية بوجود المخالفات الإدارية المقدمة ضد قطب والتي لم يكشف عن فحواها ولم يتم التحقيق في مدي صحتها من عدمه ولم يصدر فيها حكم او توصية بالادانة حتي الان ضد قطب.. وأوضحت المصادر ان البلاغ مازال محل دراسة حيث انه لم يستدع قطب للإدلاء بشهادته علي التهم المنسوبة اليه .
كما كشفت المصادر انه عقب مقابلة الدكتور عبد المطلب المهندس إبراهيم محلب تم تسريب أنباء عن مطالبة عبد المطلب بالاستمرار في منصبه وتسيير أعمال وزارة الري . وذكرت مصادر ان الوزير الحالي عبد المطلب والمرشح لتولي حقيبة الري طارق قطب علي خلاف منذ فترة ليس بالقصيرة أدت الي اعفاء قطب من صلاحية. كمساعد اول لوزير الري لشئون التعاون الدولي ونقله بشكل مفاجئ الي احدي الإدارات بهيئة المساحة بعد اعلان الوزارة استقالتها بساعات.
وأكدت المصادر ان قطب سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد عبدالمطلب للتشهير به في هذا الوقت.
كما علمت" الاخبار "ان الدكتور عبد المطلب قد توجه الي مكتبه بديوان عام الوزارة في ساعة مبكرة امس حيث عقد عدة اجتماعات مع قيادات ومسئولي الري لمتابعة توفير الاحتياجات القومية من مياه الشرب والري لمختلف المحافظات. وبحث مختلف القضايا المائية علي الصعيدين الداخلي والخارجي، وتابع تنفيذ أعمال الرفع المساحي لقطاعات المصارف بالهندسات المتكاملة والبالغة عدد 17 إدارة عامة.