مجلس النواب الأردنى يقرر طرد السفير الإسرائيلى

قرر مجلس النواب الأردنى، أمس، طرد السفير الإسرائيلى من عمان واستدعاء السفير الأردنى من تل أبيب، عقب مناقشات فى «الكنيست» الإسرائيلى عن اقتراح بعض نواب اليمين الصهيونى لنقل السيادة على الحرم القدسى من الأردن إلى إسرائيل.
وأتى القرار بعدما طالب 47 نائباً أردنياً، أمس الأول، بإلغاء اتفاق السلام المبرم بين الأردن وإسرائيل. وكان «الكنيست» الإسرائيلى ناقش مساء أمس الأول، مشروع قانون تقدم به النائب موشى فيجلين، العضو المتشدد فى حزب الليكود الذى يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينص على «بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى»، وانتهى النقاش دون تصويت على أن يستأنف لاحقاً، فيما لم تعلق الحكومة الأردنية عليه رسمياً، بينما أعلن «نتنياهو» أنه يعارض الاقتراح الذى يقول مراقبون إنه «لا يحظى بتأييد كافٍ»، لافتين إلى أن سبب رفض «نتنياهو» له هو أن المناقشة له ستغضب الأردن ومصر والفلسطينيين.
وفى اتصال مع «الوطن»، قال غازى السعدى، الخبير الأردنى فى شئون الصراع العربى - الإسرائيلى، إن «القرار عملياً لا قيمة له وغير ملزم لأحد، ومن قبيل المزايدات والاستعراض بين النواب من أجل كسب تأييد الغاضبين من إسرائيل». وأوضح «السعدى» أن القرار غير نهائى، ولا بد من عرضه على مجلس الأعيان وإذا وافق عليه ستُرفع به توصية للحكومة، لترفع به توصية إلى الملك. وأضاف أنه لا يتوقع أن يجرى تمرير القرار فى مجلس الأعيان، لما يمثله من إضرار باتفاق السلام المبرم بين الأردن وإسرائيل.