أكد عدد من الأحزاب السياسية استعدادهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وأنهم في انتظار الشكل النهائي للقانون لحسم موقفهم من خوض هذه الانتخابات بمفردهم أم بالتنسيق مع غيرهم من الأحزاب من خلال التحالفات، وطالبت بعض الأحزاب بقصر النظام الانتخابي علي القائمة المغلقة المطلقة، ومنها حزبا "الوفد والمصريين الأحرار"، فيما توافق حزبا "مستقبل وطن والحرية" علي النسب المقدمة في المشروع الحالي، وأكدا أنها مناسبة. «مستقبل وطن»: لدينا كوادر وقادرون علي خوضها منفردين وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن الوضع الطبيعي لقانون مجلس الشيوخ أن يجمع بين القائمة والفردي بجانب نسبة الثلث المحددة للتعيين وفقاً للدستور، فالنسب المحددة للنظام الانتخابي ليس بها اختراعات كثيرة، حسب وصفه، فعدد أعضاء مجلس الشيوخ في العموم لا يكون كبيراً، إضافة إلى وجود أمور فنية وراء هذه النسب، وهي شكل وتقسيم الدوائر، والارتباط بدوائر مدروس أمرها بشكل جيد. وأضاف "الخولي" ل"الوطن" أن هذه النسب هي نسبة وتناسب مع عدد السكان والدوائر، فهي لها تنسيقات جغرافية، فدائماً متخذ القرار والإجراءات يكون مستنداً إلى دراسات وآليات محددة، ومن ثم فالحزب لديه توافق على هذه النسب، فزيادة العدد سواء للفردي أو القائمة لن تجدي كثيراً. وتابع أنه كان من الممكن أن تكون هناك قائمة كاملة إلي جانب التعيين، لكن ما دامت هناك نسب للفردي، فلا يوجد أفضل من ذلك، أو زيادة نسبة قليلة لو أن الآليات والتقديرات والدراسات المحددة لذلك تسمح، لافتاً إلى أن الحزب يعمل مبكراً في كل شيء، ومن ثم لديه كوادره في مختلف المجالات التي يستطيع بها خوض انتخابات مجلس الشيوخ وغيرها، فمجلس الشيوخ بالنسبة لحزب مستقبل وطن ليس قصة مفاجئة، موضحاً أن الحزب لديه ما يستطيع به خوض انتخابات الشيوخ بمفرده، وأن التنسيق مع الأحزاب الأخرى أمر تحدده الأمانة المركزية للحزب.
«المصريين الأحرار»: الشكل النهائي للقانون سيحدد موقف التحالفات وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب سبق أن تقدم بمشروعه الذي يطالب فيه بأن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300، ويكون 100 منهم بالتعيين وفقاً للدستور، و200 بالانتخاب عن طريق القائمة المغلقة المطلقة، بحيث تجرى الانتخابات كلها بقائمة دون الفردي، لقلة عدد أعضاء مجلس الشيوخ، فوجود عدد أعضاء بالفردي سيقابله تمثيل ضئيل لعدد من المحافظات، إضافة إلى أن اختصاصات مجلس الشيوخ ستكون التكنوقراط أو المتخصصين وأساتذة الجامعات، وفي الأغلب المتخصصون لا يفضّلون الانتخابات والمنافسة فيها لأنهم لا يجيدون خوض الانتخابات، ومن ثم لا بد أن يكون النظام القائم هو القائمة، وسيسمح من خلالها بتمثيل جميع التخصصات، ومن ثم تشكيل مجلس متماسك. وأضاف "خليل" إنهم تقدموا بمشروع قانونهم في 23 يونيو الماضي، متضمناً طريقة تشكيل وتمثيل كل محافظة في نظام القائمة، ومنها تمثيل المرأة في القائمة بنسبة 25%، لافتاً إلي أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان الحزب سينسق مع أحزاب أخرى من عدمه، قبل صدور القانون بشكل نهائي، حيث إن النظام الانتخابي لو تم وفق القائمة المغلقة، سيكون هناك تنسيق مع أحزاب أخرى، وستكون هناك تحالفات. «الوفد»: التنسيق مرهون بموافقة الهيئة العليا ونفضّل «القائمة المطلقة المغلقة» وقال المستشار مصطفي الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، عضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب يقف مع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بنظام القائمة المطلقة المغلقة، لأن مجلس الشيوخ، كما هو معروف عنه، يفضّل له انتخابات القائمة وليس النظام الفردي، خاصة أن مجلس الشيوخ ليست له صلاحيات كثيرة كمجلس النواب، مشيراً إلى أن شكل خوض الحزب للانتخابات يتوقف على الشكل النهائي للقانون، لكن من حيث المبدأ فالحزب لديه ما يكفيه من المرشحين لمجلس الشيوخ. وقال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الوفد، ل"الوطن"، إن الحزب لا يمانع في التنسيق مع أحزاب أخرى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، بعد صدور الشكل النهائي للقانون، وبعد قرار الهيئة العليا للحزب في هذا الصدد. «الحرية»: سندعو كل الأحزاب لبحث التنسيق وقال صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، إنه سيدعو الأحزاب السياسية، عقب إقرار القانون، للجلوس على مائدة للتشاور حول إمكانية التنسيق لخوض الانتخابات، في مقدمتها أحزاب الوفد ومستقبل وطن، والمصريين الأحرار، وحماة الوطن، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ تتطلب التنسيق، فالواقع السياسي والحزبي يتطلب تحالف وتلاحم الأحزاب والتنسيق فيما بينها. وأضاف "حسب الله" أن النظام خليط بين الفردي والقائمة، وفي ظل انخفاض عدد أعضاء مجلس الشيوخ يكون النظام الأمثل هو خلط بين النظامين بنسب متساوية 50% - 50%، وذلك لقلة عدد أعضاء مجلس الشيوخ، 160 عضواً، موضحاً أنه إذا طُلب منهم تقديم ترشيحات للتعيين سيتقدمون بذلك، لافتاً إلى أنه في الغالب ستجرى انتخابات الشيوخ قبل انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، موضحاً أنه لم يحسم موقفه بشأن مجلس الشيوخ بعد. «التجمع»: كلام سابق لأوانه من جانبه، قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب لم يُبد رأيه في شكل قانون مجلس الشيوخ حتي الآن، نظراً لعدم تحويل القانون لأي من لجان المجلس، لافتاً إلى أن "التجمع" سيخوض انتخابات الشيوخ، وأن التنسيق مع الأحزاب الأخري قرار حزبي لم يأتِ وقته بعد، وقال "عبدالعال" إن موافقته علي تعيينه بالمجلس قرار حزبي وليس قراره منفرداً.