انقسام حزبي حول نظام القوائم المغلقة في المحليات

أثارت موافقة مجلس الوزراء علي المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية, والتي جاء فيها إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع3-4 لنظام القوائم و1-4 للنظام الفري, ردود فعل متباينة بين الأحزاب
, فيما رأي البعض أن نظام القائمة المطلقة المغلقة هو الأفضل لتحقيق النسب الدستورية, رفض البعض الآخر هذا النظام بدعوي أنه يصادر حق الناخب في الاختيار.
وقال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد, إن هذا النظام يعتبر مقبولا, موضحا أن الوفد لا يتمسك بإجراء انتخابات المحليات بنسبة ال100% قوائم لحصد أكبر نسبة من المقاعد المحلية, وليس لديه مشكلة مع أن تمثل نسبة القائمة المطلقة المغلقة ب75%, و25% فردي.
وأضاف لالأهرام المسائي, إذا كان النظام الانتخابي الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيحقق النسب الدستورية التي كفلها الدستور, فالحزب ليس لديه أي مشكلة مع أن تكون نسبة القوائم المطلقة المغلقة75%, والفردي25%, مشيرا إلي أنه سيمنح الفرصة للأحزاب للتمثيل في الانتخابات بشكل قوي.
من جانبه, قال الدكتور محمود العلايلي أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار, إن إجراء الانتخابات بنسبة ال75% قوائم مطلقة مغلقة به صعوبات في التطبيق خاصة في بعض المجالس المحلية.
وتابع: يجب تعديل عدد الأعضاء في بعض المجالس المحلية, لأن هذا النظام الانتخابي لن يستقيم فيها, إضافة إلي تعديل كل أعداد الأعضاء في كل المجالس, لأنه لن تكون هناك قابلية بنسب العمال والفلاحين والشباب والمرأة, كما أن الورقة الانتخابية ستكون كثيرة وبها نوع من الخلط بالنسبة للمواطن.
بينما قال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, إن هذا النظام يحتاج إلي تعديل وهو إحلال القوائم النسبية المفتوحة محل القوائم المطلقة المغلقة, لأنها تصادر حرية الناخب في الاختيار, وتجعله أمام اختيارين إما الاعتراض علي القائمة كلها, لأنه لا يوافق علي بعض الأسماء المدرجة, أو يوافق عليها كلها رغم عدم إقنتاعه ببعض الأسماء الموجودة فيها. واعتبر أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن, نظام القوائم المطلقة المغلقة بأنه الأفضل في هذه المرحلة, حتي نستطيع تركيب النسب التي تتماشي مع الأعداد المطلوب تمثيلها في كل مستوي من المستويات التنظيمية.