قانون «النواب»: أولى معارك الرئيس الجديد

المؤيدون: مناسب للمرحلة الحالية.. ويمكن تخطى التحفظات مستقبلاً

رحبت أحزاب وقوى سياسية بقانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، واعتبرتهما مناسبين للمرحلة الحالية لاستكمال خارطة المستقبل.
وقال عاطف المغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، ل«الوطن»: «نرى أن القانون فى المجمل يناسب المرحلة، وإذا كان هناك بعض التحفظات فإنه من الممكن تلافيها مستقبلاً عبر مجلس النواب، وكل الأنظمة الانتخابية لها وعليها، لكن المواءمة السياسية تفرض عليك الاختيار المناسب للحظة الحالية، ثم يكون لديك برلمان بعد ذلك يقوم بالتعديل أو الإبقاء أو الإلغاء، وعتاب الأحزاب فيما يتعلق بشكل قانون الانتخابات غير مقبول، لأنها شاركت فى لجنة الخمسين، ورحّلت قضية قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية، ثم تقاعست عن إعداد مشروع قانون والتقدم به، ما جعل أجهزة الدولة الفنية تتحرك نظراً لارتباطنا بفترة زمنية لا بد أن تنجز فيها الخريطة».
وحول الانتقادات التى يطرحها البعض تجاه النظام الفردى، والمخاوف من عودة برلمان «ما قبل 25 يناير»، حسب ما يرى رافضو القانون، قال نائب رئيس «التجمع»: «أى نظام فى حالة غياب الوعى والتماسك السياسى من جانب الأحزاب السياسية، سيأتى بالقوى التى كنت تخاف منها، والمشكلة ليست فى القانون والنظام الانتخابى، وإنما فى قوة الأحزاب وقدرتها على فرض نفسها وتحقيق أهداف الثورة». وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار: «قررنا منذ فترة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بغضّ النظر عن نصوص القانون، على أن نعمل عى تغيير النصوص المعيبة من خلال مجلس النواب، والمكتب السياسى للحزب قرر استئناف المفاوضات مع الأحزاب والقوى السياسية لتشكيل تحالف انتخابى يعبّر عن التيار المدنى، وأعددنا دراسة حول التحالفات المطروحة على الساحة، ومن المنتظر عرضها خلال اجتماع اليوم على رئيس الحزب والسكرتير العام وباقى أعضاء المكتب السياسى لتحديد أى التحالفات يمكن للحزب خوض الانتخابات من خلالها». وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر: «نرحب بقانون الانتخابات البرلمانية بالصورة النهائية التى أصدرها الرئيس منصور، رغم وجود بعض الملاحظات كتوزيع المقاعد بين الفئات على القوائم، لكن الظرف الوطنى والضرورة الملحة لاستكمال خارطة المستقبل يتطلبان التغاضى عن إبراز وإظهار نقاط الاختلاف بقدر الحاجة إلى توحيد الصف الوطنى»، مستنكراً ما وصفه ب«تلويح بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية».
وقال محمود نفادى، مؤسس حزب «إحنا الشعب»، تحت التأسيس، الذى يضم نواباً سابقين عن الحزب الوطنى المنحل، إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية فقط، نظراً لاتساع الدوائر فى القائمة المغلقة، التى تحتاج إلى تحالفات كبيرة وجهد أكبر، وأضاف: «سنترشح على 100 مقعد فردى فقط، فى إطار ائتلاف أو تحالف مع أحزاب أخرى، وما زلنا ندرس أسماء الأحزاب التى سنتحالف معها، وسيكون الائتلاف تحت شعار: تحيا مصر.. إحنا الشعب».
وقال ناجى الشهابى، المنسق العام لتحالف أحزاب التيار المدنى الاجتماعى، الذى يضم 21 حزباً سياسياً، من بينها «الصرح، والعربى الاشتراكى، ومصر، ومصر الثورة»، إن التحالف يوافق على قانونى النواب، والحقوق السياسية، وسيخوض الانتخابات على كل المقاعد الفردية والقوائم، ويجب على الأحزاب الرافضة لبعض نصوص القانون، إعلاء مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية، وعدم مقاطعة الانتخابات لإنهاء الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، لافتاً إلى أنه «لم يكن من الجيد اعتماد القوائم المغلقة المطلقة، ولكنها ضرورة دستورية لتمثيل الفئات المهمشة».
وأضاف: «نجرى اتصالات مكثفة مع بعض الأحزاب والحركات السياسية لتشكيل تحالف انتخابى موسع والتنسيق فى الدوائر الانتخابية، ومنها المؤتمر، وجبهة مصر بلدى، وحزب الحركة الوطنية، وسنعقد اجتماعاً مشتركاً عقب الانتهاء من حفل تنصيب المشير عبدالفتاح السيسى رئيساً للجمهورية، للاتفاق على أسماء المرشحين والنسب الخاصة بكل حزب وقواعد التنسيق، بشكل يسمح باستمرار التحالف بعد الانتخابات وتشكيل أعلى تكتل تحت القبة لتشكيل الحكومة وفقاً للدستور».