المصريين الأحرار: النظام الانتخابي المختلط هو الأمثل

أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية ترحيبها بقرار الرئيس المستشار عدلي منصور، بتشكيل لجنة لإعداد مشروعي قرارين بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم الحقوق السياسية وقانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب بما يتوافق مع نصوص الدستور الجديد.
وأكدوا أنها خطوة هامة لإجراء الانتخابات البرلمانية باعتبارها الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق .
من جانبه شدد عماد رءوف عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، على ضرورة إشراك الأحزاب والقوي السياسية في أعمال هذه اللجنة للوصول إلى توافق سياسي حول النظام الانتخابي الأمثل الذي يضمن مشاركة وتمثيل كل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب والمسيحيين، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وشدد على أن النظام الانتخابي المختلط مناصفة بنسبة 50% للقائمة النسبية و50% للفردي هو النظام الأنسب لمصر في هذه الفترة التأسيسية لبناء برلمان قوي متوازن يعبر عن إرادة المصريين وقادر علي تفعيل نصوص الدستور الجديد.
وطالب بضرورة أن يضمن النظام الانتخابي تمثيلا لكلاً من القيادات الشعبية التي تستطيع التواصل مع المواطنين وكذلك أصحاب الخبرات السياسية من أعضاء الأحزاب والسياسيين الذين يملكون برامج اقتصادية وسياسية واجتماعية واضحة يستطيعون من خلالها إخراج مصر من أزمتها الراهنة.
وأكد خالد داود القيادي بحزب الدستور، أن حزبه يدعم استخدام نظام القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية القادمة. مشددًا على رفض الحزب للنظام الفردي.
وقال "هذا النظام سيؤدى إلى عودة النظام السابق الذي اعتمد على الفردي في السيطرة على المقاعد"، لافتا إلى مطالبة الحزب – في وقت سابق - بنظام القائمة المفتوحة رسميا، وذلك في مذكرة بعث بها لمؤسسة الرئاسة.
من جانبه أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن التحول الديمقراطي يتطلب القائمة النسبية المفتوحة، مشيرا إلى أن تأييد القائمة تمنع سيطرة العائلات على البرلمان ويمكن من تمثيل المرأة والشباب والأقباط وغيرهم من خلال القائمة القومية.
ودعا رئيس "التحالف الشعبي" إلى ضرورة تطبيق نظام القائمة المفتوحة، رافضا وضع أي تشريع من شانه تطبيق العزل السياسي من اجل عدم ترشح مبارك ومرسي، قائلا:" لا يجب أن نضع قانونا من أجل أشخاص"، مطالبا الأحزاب بضرورة التوافق حول نظام انتخابي موحد.
فيما طالب حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين القيادي بحزب التجمع بضرورة النص علي حرية تكوين القوائم وعدم وجود شرط الحصول علي نسبة معينة علي المستوي الوطني لتمثيل القائمة في مجلس النواب، والقبول بان تكون القوائم منقوصة يحقق المساواة التامة بين المواطنين وبين الحزبيين وكذلك الغير منتمين للأحزاب.
وانتقد عبد الرازق في وقت سابق هجوم عدد من أساتذة القانون ورفضهم التام للمذكرة التي تقدمت بها أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والمصريين الاحورار والدستور والحق والحزب الشيوعي المصري والمصري الديمقراطي – في وقت سابق - لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور للمطالبة باعتماد نظام القائمة النسبية غير المشروطة مع حرية تشكيل القوائم.
وذكر أن الادعاء أن النظام الفردي يؤدي لوجود نواب أكفاء علي عكس نظام القائمة هو قلب للحقائق، مشيرًا إلى أنه في ظل النظام الفردي المطبق في مصر وصل إلى البرلمان مئات النواب غير الأكفاء وغير القادرين علي ممارسة الرقابة والتشريع وهي مهمة المجلس النيابي، لأن عوامل الفوز في الانتخابات الفردية تتركز في انتماء المرشح لعائلة ذات نفوذ أو قبيلة أو عشيرة وإنفاقه للملايين خلال المعركة الانتخابية، وتحقيق مصالح فرديه للناخبين، والتي أنتجت في النهاية ما يعرف بظاهرة "نائب الخدمات".