وفاة "تحالف موسى" إكلينيكيًا عقب انسحاب موافي

يواجه التحالف الانتخابي الذي يقوده عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين السابق، حالة وفاة إكلينيكية؛ نتيجة لانسحاب عدد كبير من الأعضاء المشاركين فيه مؤخرًا.
فمع إعلان اللواء مراد موافي، الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة، انسحابه من التحالف الانتخابي، أعلن أيضًا حزبا "المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار" الانسحاب، فيما بقى "المؤتمر" و"الحركة الوطنية" لاستكمال السباق الانتخابى.
وقال أحمد فوزى، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، إن الحزب انسحب بالفعل من التحالف الانتخابي الذي يؤسسه عمرو موسى، رئيس لجنة ال"50"، مؤكدًا أن انسحابه يرجع لمشاركة عناصر من الحزب الوطني المنحل فى التحالف، وممن يصفون ثورة 25 يناير بأنها مؤامرة، وبالأخص "الحركة الوطنية" الذي يترأسه الفريق أحمد شفيق.
وأضاف فوزى أن "تحالف المصرى الديمقراطى مع حزب الوفد، مفتوح للجميع للانضمام إليه، أما المحسوبون على النظام السابق والأجهزة الأمنية؛ فالحزب لن يستطيع أن يقنع قواعده بهم"، مشيرًا إلى أن الحزب عند انضمامه لتحالف موسى لم يكن يعلم أن الكثير من "عصابة" الحزب الوطنى سينضم إليه.
وأرجع ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، سبب خروج حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والوفد من تحالف عمرو موسى، اعتراضًا على وجود حزب الحركة الوطنية، لأن ذلك يفوت الفرصة على "الوفد" للسيطرة على التحالف الجديد، لذلك فضّل الخروج من التحالف وتشكيل تحالف خاص به يكون هو المسيطر ويعطي أعضاءه عددًا أكبر من نسبة المرشحين للانتخابات المقبلة.
فيما أعلن شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يدرس جديًا خوض الانتخابات البرلمانية منفردًا ومعتمدًا على قوته الذاتية وبرامجه الانتخابية بعيداً من أي تحالفات تتشكل على أرض الواقع.
وأوضح أن الحزب يرحب بكل الكيانات والشخصيات الوطنية التي تريد خوض الانتخابات المقبلة على قوائمه وبين صفوفه، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار لديه برنامج انتخابي قوي يستطيع أن يخدم به مصالح الشعب المصري ويكون داعمًا لخارطة المستقبل وللرئيس الحالى.
والانتخابات البرلمانية المقبلة (من المقرر إجراؤها العام الجاري لكن موعدها لم يتحدد بعد)، هي ثالث خطوات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، والتي بدأت بالاستفتاء علي تعديل الدستور في يناير الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.91%.
وبحسب الدستور، تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ اعتماد الدستور، وهو ما يعني بدء الإجراءات قبل 18 يوليو القادم.
وأصدر الرئيس السابق، عدلي منصور، الخميس الماضي، قانون مجلس النواب، الذي نص على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعدًا، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدا، وزيادة الكوتة (الحصة) المخصصة للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عاما إلى 16مقعدا، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي.